التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٤١

في كتابة النصراني لعبده النصراني أو المسلم ] وإذا كاتب النصراني عبده النصراني جازت كتابته، ثم إن أراد بيعه أو فسخ . ألا الكتابة ، لم يمنع من ذلك ، وليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون فيها فيما بينهم ترى أنه لو أعتقه ثم رده في الرق لم يمنع ، فكذلك الكتابة (۱)، إلا أن يسلم العبد ، وقال بعض الرواة (۲) : ليس له نقض الكتابة ؛ لأن هذا من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم وإياه وإذا كاتب النصراني عبداً مسلماً ابتاعه أو كان عنده ، أو أسلم مكاتب له ، فإن كتابته تباع من مسلم ، فإن عجز كان رقاً لمشتري(٣) الكتابة (٤) وإن أدى ، عتق ، وكان ولاء الذي كوتب وهو مسلم للمسلمين دون مسلمي ولد سيده ، ولا يرجع إليه ولاؤه إن أسلم ، وأما الذي أسلم بعد الكتابة فولاؤه لمن يناسب سيده من المسلمين من ولد أو عصبة ، فإن لم يكونوا فولاؤه لجميع المسلمين ، ثم إن أسلم سيده رجع إليه ولاؤه [ لأن ولاءه ] (٥) قد كان ثبت له حين عقـد كتابته وهو على دينه (۱) قال في المدونة : والعتق أعظم حرمة . انظر : المدونة (٢٦٥/٣) . (۲) لم أقف على أسماء هؤلاء الرواة . والمعتمد قول ابن القاسم أن للسيد النصراني فسخ كتابة عبـده النصراني ما لم يسلم ، وإن ذلك من حقوقهم التي يتظالمون فيها فيما بينهم ، فلا نعرض لهم فيها ولا نمنعهم منها ، كما هو الحال في العتق . انظر : المدونة (٢٦٥/٣) ، التقييد (١١٥/٣). (۳) في هـ و ك : للمشتري الذي اشترى . (٤) في هـ زيادة : ومسلمي عصبته (٥) سقطت من ك . - ٥٧٢ -
الجزء 2 — ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.