في كتابة النصراني لعبده النصراني أو المسلم ]
وإذا كاتب النصراني عبده النصراني جازت كتابته، ثم إن أراد بيعه أو فسخ
. ألا
الكتابة ، لم يمنع من ذلك ، وليس هذا من حقوقهم التي يتظالمون فيها فيما بينهم ترى أنه لو أعتقه ثم رده في الرق لم يمنع ، فكذلك الكتابة (۱)، إلا أن يسلم العبد ، وقال بعض الرواة (۲) : ليس له نقض الكتابة ؛ لأن هذا من التظالم الذي لا ينبغي للحاكم أن يتركهم وإياه
وإذا كاتب النصراني عبداً مسلماً ابتاعه أو كان عنده ، أو أسلم مكاتب له ، فإن كتابته تباع من مسلم ، فإن عجز كان رقاً لمشتري(٣) الكتابة
(٤)
وإن أدى ، عتق ، وكان ولاء الذي كوتب وهو مسلم للمسلمين دون مسلمي ولد سيده ، ولا يرجع إليه ولاؤه إن أسلم ، وأما الذي أسلم بعد الكتابة فولاؤه لمن يناسب سيده من المسلمين من ولد أو عصبة ، فإن لم يكونوا فولاؤه لجميع المسلمين ، ثم إن أسلم سيده رجع إليه ولاؤه [ لأن ولاءه ] (٥) قد كان ثبت له حين عقـد كتابته
وهو على دينه
(۱) قال في المدونة : والعتق أعظم حرمة . انظر : المدونة (٢٦٥/٣) .
(۲) لم أقف على أسماء هؤلاء الرواة . والمعتمد قول ابن القاسم أن للسيد النصراني فسخ كتابة عبـده النصراني ما لم يسلم ، وإن ذلك من حقوقهم التي يتظالمون فيها فيما بينهم ، فلا نعرض لهم فيها
ولا نمنعهم منها ، كما هو الحال في العتق . انظر : المدونة (٢٦٥/٣) ، التقييد (١١٥/٣).
(۳) في هـ و ك : للمشتري الذي اشترى .
(٤) في هـ زيادة : ومسلمي عصبته
(٥) سقطت من ك .
- ٥٧٢ -
الجزء 2 — ص ٥٧٢