في الحمالة بالكتابة وتعجيز المكاتب وأدائه ومقاضاته لسيده ]
وإذا كان لك عبد ولرجل آخر عبد ، لم يجز لكما جمعهما في كتابة واحدة ، على
أن كل (۱) واحد منهما حميل (۲) بما على صاحبه لغرر الكتابة ؛ إذ لو هلك أحدهما أخذ
به الهالك مال الآخر باطلاً ، وهذا يشبه الرقبي
(۳)
ولا تجوز حمالة أجنبي بالكتابة ؛ إذ ليست بدين ثابت .
وإن مات العبد أو عجز لم ينتفع الحميل بما أدى . قال غيره (٤) : إجازة الضمان(٥) فيها إصراف لها إلى الذمة ، وهذا لا يجوز .
وإذا غاب أحد المكاتبين في كتابة أو هرب وعجـز الحاضر ، لم يُعجزهما إلا السلطان بعد التلوم ، وكذلك إن غاب المكاتب وحلت نجومه وأشهد السيد أنه قد عجزه ثم قدم المكاتب ، فهو على كتابته ، ولا يُعجزه إلا السلطان وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهر فليس له تعجيز نفسه ، وإن لم يظهر له مال فذلك له دون السلطان ، ويمضي ذلك . وكذلك إن عجز نفسه قبل محل النجم بالأيام أو بالشهر ، وإنما الذي لا يعجزه إلا السلطان الذي يريد سيده
(1) في ك و ز : لأن كل
(۲) وردت هذه العبارة في ق ، كالآتي : وإذا جمع أجنبيان عبدين في كتابة واحدة لم يجز ذلك ، إذ كل واحد منهما حميل . . . إلخ . (۳) الرقبي من الترقب وهو الانتظار ، وهي عند الفقهاء أن يحبس الرجل على غيره داراً على أنه إن مات أحدهما كانت للحي منهما . ومنه قولهم : هذه الدار لك رقبي ، وسيأتي لها مزيـد شـرح
وبيان في كتاب الحبس . انظر : التقييد (٢٩٩/٦) . (٤) قول الغير هنا تفسير . انظر : التقييد (۱۰۹/۳) . (٥) في ز : إجازة الصبيان
- ٥٦٠ -
الجزء 2 — ص ٥٦٠