أجنبي إلا بثمن معجل ، ولا بأس أن تقاطعه على أن تضع عنه ويتعجل ، أو تؤخره ويزيدك ، أو على أن تفسخ الدنانير التي عليه في دراهم إلى أجل وتعجل عتقه قال مالك : ومن كره أن يقاطعه على أن يضع عنه ويتعجل فإنما جعـل ذلـك كالدين ، وليس هو مثله ؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت ، ألا ترى أنه لا يحاص في فلس المكاتب ولا موته ، وإنما هو كمن قال لعبده : إن جئتني بكذا فأنت
(۲)
حر ، ثم قال له : إن جئتني بأقل من كذا فأنت حر ، فهذا لا بأس به . قال ابن شهاب : لم يكن أحد من الصحابة يتقي المقاطعة (۳) على الذهب والورق إلا ابن عمر ، [ أبى ](٤) أن يعطي عرضاً(٥).
قال مالك : ولا بأس أن يستأجره بما عليه من الكتابة في عمل يعمله ، أو يقاطعه
(۱) تقدم معنى المقاطعة ، وهي أن ينجز السيد عتق عبده الذي كاتبه بمال معجل يدفعه لـه المكاتب أو بمعنى آخر يأخذ منه عاجلاً نظير ما كاتبه عليه ، إلا أنه هنا جعل المقاطعة تكون في التأخير أيضاً ، أي أنه يزيد عليه ثمن الكتابة نظير تأخير الأجل ، وقد قيل : إن المقاطعة سميت بهذا لأن المكاتب قطع طلب سيده عنه بما أعطاه ، وقيل : لأنه قطع بتمام حريته أو قطع ما كان لـه عنـده . انظر : منح الجليل (٤٥٠/٩ - ٥٤١ ) ، التقييد (١٠٥/٣) ، الموطأ (۷۹۲/۲) بتحقيق وتعليق : محمد فؤاد
عبد الباقي
·
(۲) في ك : به الغرماء .
(۳) في هـ : القطاعة
(٤) سقطت من ك و ز و ق . والمثبت من هـ
(٥) انظر : الموطأ (٧٩٤/٢ - (٧٩٥) ، المدونة (۲۳۷). وقد رويت المقاطعة بالذهب والورق عن ابن عباس وأم سلمة وغيرهما ، قال ربيعة : مازال أمر المسلمين على أن يجيزوا مقاطعة المكاتب بما قاطع به من عرض أو فرض ذهب أو ورق . وقال مالك : الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب . . . أنه ليس بذلك بأس
- ٥٥٣ -
الجزء 2 — ص ٥٥٣