التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢١٨

وقال غيره (۱) : لا يجوز لنصراني شراء مسلم ، فإذا أسلم عبده ثم دبره عتق عليه ؛ لأنه منعنا من بيعه عليه بالتدبير وإذا ارتد السيد ولحق بدار الحرب أوقفت مدبريه إلى موته كماله ، ولا يعتقون إلا بعد موته يقيم وإذا ادعى العبد أن سيده قد دبره أو كاتبه وأنكر المولى ، لم يلزمه يمين إلا أن شاهداً ، وهذا مثل العتق · فيمن أعتق عبده بعد موت رجل أو بعد خدمته أو غيره مدة ، وكيف إن مات المخدم أو الخادم في المدة ] ومن قال في صحته لعبده : أنت حر بعد موت فلان ، أو قال : بعد موته بشهر ، فهو من رأس المال ، معتق (۲) إلى الأجل ، ولا يلحقه دين ، وإن (۳) مات السيد قبل فلان (٤) خدم العبد ورثة السيد إلى موت فلان ، أو إلى بعد موته بشهر ، وخرج حراً من رأس المال ، ولو قال ذلك في مرضه عتق العبد في الثلث إلى أجلـه وخدم الورثة حتى يتم الأجل ، ثم هو حر ، وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية ، أو يعتقوا من العبد محمل الثلث بتلا (1) لم أقف على تسمية الغير هنا ، والمشهور قول ابن القاسم ، وإليه أشار خليل بقوله : « ونفذ تدبير النصراني المسلم وأجر له » ، قال عليش : وإن دبر نصراني عبده الذي أسلم أو اشتراه مسلماً نفذ تدبير النصراني . . . » . انظر : مختصر خليل (۲۸۰)، منح الجليل (٤٢٧/٩) (۲) في ك : يعتق (۳) في ك و ز : فإن (٤) في ك و ز : قبل موت فلان - ٥٤٩ -
الجزء 2 — ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.