التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢١٢

في تدبير أحد الشريكين أو كليهما وعتق أحدهما ] قال مالك : ] (۱) وإن دبر أحد الشريكين أمة بينهما تقاوياها (٢) ، فإن صارت لمن دبر كان جميعها مدبراً ، وإن صارت للذي لم يدبر كانت رقيقاً كلها ، إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى الذي دبر ، ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له وإن كان عبد بين ثلاثة (۳) فدبر أحدهم نصيبه ثم أعتق آخر وتماسك الثالث ، فإن كان المعتق مليئاً قوم عليه حظ شركائه بالرق ، وعتق عليه جميعه ، وإن كان المعتق معسراً فللمتمسك بالرق مقاواة الذي دبر ، إلا أن يكون العتق قبل التدبير والمعتق عديم ، فلا يلزم الذي دبر مقاواة المتمسك ؛ إذ لو أعتـق بعـد عـتـق المعـدم لم يقوم عليه وإن كان مليئاً . ولا بأس أن يدبر أحد الشريكين نصيبه بإذن شريكه ، وللمتمسك بيع حصته إذا أن نصفه مدبر ، وليس للمبتاع مع الذي دبر مقاواة وإذا دبر رجلان أمة بينهما معاً ، أو واحد بعد واحد ، فهي مدبرة لهما ، فإن مات أحدهما عتقت حصته في ثلثه ، ولا يقوم عليه نصيب صاحبه ، فإن كان ثلثه لا يحمل حصته منها عتق منه ما حمل الثلث ورق باقيه لورثته ، ثم ليس للورثة مقـاواة الشريك ، ثم إن مات السيد الثاني عمل في نصيبه كالأول ، ولو دبر أحد الشريكين حصته ثم أعتق الآخر نصيبه أو أعتق أحدهما حصته من مدبر بينهما قوم على المعتق حصة شريكه قيمة عبد ، وقاله جميع الرواة (۱) سقطت من ك . (۲) تقدم معنى المقاواة . (۳) في ك : ثلاثة نفر - ٥٤٣ -
الجزء 2 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.