ثانية ](١) للبائع ويعتق الذي اشترط العتق . ولا يتبعه الرجل بشيء ويـرق الآخر ، وإن لم يكن للمشتري مال بيع الرقيق عليه في الثمن ، وكذلك يباع العتيق
(۲)
في ثمنه إلا أن يفي بيع بعضه بالثمن ، فيعتق بقيته ، ولو بقي من الثمن شيء بعـد بيــع جميعه كان في ذمة الرجل
وإذا اشترى العبد نفسـه مـن سـيـده شــراء فاسداً فقد تم عتقــه ولا يـرده ، ولا يتبعه السيد بقيمته ولا بغيرها (٣) ، بخلاف شراء غيره إياه ، إلا أن يبيعه
( ٤ )
نفسه بخمر أو خنزير ، فيكون عليه قيمة رقبته . وقال غيره : هو حر ولا شيء
عليه
وإن باعه من أجنبي بخمر أو خنزير أو بما لا يحل له فأعتقه المبتاع ، جاز عتقـه ولم يرد ، ولزم المبتاع قيمته يوم قبضه
في الذي يعتق عبده في الحال على مال يدفعه له إلى أجل ، أو يعتقه في الحال
على مال يدفعه له الآن ]
ومن قال لعبده : أنت حر الساعة بتلاً وعليك مائة دينار إلى أجل كذا ، فقال
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۲) في ك : وكذلك يباع المعتق . (۳) في ق : ولا يغرمه
الخنزير
(٤) لم أقف على تسمية الغير هنا ، والذي عليه المذهب إن كان الخمر والخنزير مضموناً في ذمة العبد عتق وغــم قيمة رقبته لسيده يوم عتقه ، وإن كان معيناً أُريق الخمر أو قتل ولزم العتق ولا يتبع العبد بقيمة ولا غيرها . انظر : منح الجليل (۳۸۱/۹)، حاشية
الدسوقي (٣٦٢/٤)
وسرح
- ٥٢٢ -
الجزء 2 — ص ٥٢٢