التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٦٣

قال أشهب وغيره : وكذلك لو ملك أمته (۱) مع أجنبي عتقها ، فلا يعتق حتى يجتمعا على العتق ؛ لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه ، فإن وطئها انتقض الأمر · الذي جعل لهما في الذي ينادي على عبد معين بالعتق فيجيبه آخر ، وفي العبد بين الرجلين يعلق أحدهما عتقه على فعل شيء ، ويعلقه الآخر على عدم فعله ] ومن قال : يا ناصح ، فأجابه مرزوق ، فقال له : أنت حر ، يظنه ناصحاً ، فإن قامت بذلك بينة عتقا جميعا بالقضاء : مرزوق بما شهدت له البينة ، وناصح بإقراره بما نوى فيه في لفظه . وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعتق إلا ناصح إن لم تكن بينة . قال أشهب : يعتق مرزوق في القضاء والفتيا ، ولا عتق لناصح ؛ لأن الله حومه (۲) وإن كان عبد بين رجلين فقال أحدهما : إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ، (۱) في المدونة : « وكذلك قال أشهب وغيره من كبار أصحاب مالك » فالقول هنا ليس خلافاً . (۱۷۳/۰ - كما ترى - . انظر : المدونة ٣ . (٢) والقول الثالث قال به أصبغ ، أنه لا يعتق واحد منهما ، وفي المسألة قول رابع : أنــه يعتق ناصح دون مرزوق . والمشهور مذهب ابن القاسم هنا أنهما يعتقــان معاً ، وقد فرض خليل هذه المسألة في الطلاق فقال : « أو قال : يا حفصة ، فأجابته عمرة ، فطلقها ، فالمدعوة ، وطلقتا مع البينة ( قال عليش : فطلقتا أي حفصة المدعوة بقصده طلاقها بالصيغة التي خاطب بها عمرة ، وعمرة بخطابها مع شهادة البينة عليه ، أو إقراره بذلك عند القاضي ، فلو قال ( خليل ) : في القضاء ، لكان أحسن . انظر : منح الجليل (٤٨/٤) ، التقييد (٦٥/٣) . - ٤٩٤ -
الجزء 2 — ص ٤٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.