[ الزوجة ](١) في الطلاق (۲) إذا وهبهــا فقـد وهـب كان يملك
الزوجية .
ومن وهب لعبده نصف رقبته أو أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه (۳) ، فجميع العبد حر وولاؤه لسيده
ولو أن عبداً (٤) بين رجلين أعتقه أحدهما على مال أخذه من العبد ، فإن أراد
(۱) سقطت من زو ك .
بين
أيدينا
(۲) في نسخة الزرويلي من التهذيب : بخلاف الطلاق ، وهو خطأ سلمت منه النسخ التي ، وبناء على تلك النسخة خطأ الزرويلي البراذعي فقال في التقييد (٦٤/٣) : « قوله : قال لعبده : قد وهبت لك نفسك إلى قوله : بخلاف الطلاق ـ كذا نقل أبي سعيد ، ، وفي الأم ( المدونة ) : مثل الطلاق ، وهذا بين ؛ لأن الزوج إذا قال لزوجته :
ومن
وهو
خطأ
خطأ
وهبتك طلاقك ، لا يفتقر في لزومه إلى قبوله ، ونَقلُ أبي سعيد يتوهم منه ذلك ، فهو وإنما أراد أن يقول : بخلاف الأموال ، التي يفتقر في هبتها إلى قبول الموهوب ، فغلط فقال :
بخلاف الطلاق ) .
6
قلت : وهكذا خطأ الزرويلي البرادعي بناء على ما في نسخته التي بين يديه ، وهـو خطأ قد لا يكون البراذعي في منجاة منه ، فقد وجدت في هامش نسخة ط عند قوله « مثل الطلاق » : هذا إصلاح والذي اختصر البرادعي بخلاف الطلاق ) ، وهذا يعني أ أن تخطئة الزرويلي للبرادعي في محلها ، وأن الخطأ حصل من البرادعي فعلاً ، وإنما أصلح في النسخ التي بين أيدينا كما أصلح في ط ، وهذا الذي نرجح ؛ لأن الزرويلي عالم محقق من علماء القرن السابع الهجري ، ونسخته أقرب إلى عهد البرادعي ، بل قد تكون بخط البرادعي ، أو متصلة السند إليه ، ولا يظن بالزرويلي أنه يخطئ البرادعي إلا في شيء صحت لديه نسبته إلى البرادعي ، وليس من
أخطاء
النساخ . والله تعالى أعلم
(۳) في ق : أو على بيع
من
نصفه نفسه ، أو ثلثه من
نفسه
(٤) في ط : وإن عبد
- ٤٩١ -
الجزء 2 — ص ٤٩١