قولها ، ثم ليس للمرأة والعبد بعد ذلك خيار ، وإن كانا في المجلس في قولي مالك(۱) جميعاً ؛ لأنهما قد تركا ما جعل لهما حين أجابا بغير طلاق ولا عتاق .
والقول فيمن ملك عبده أو أمته العتق كالقول في تمليك الزوجة أن ذلك في يد المرأة والعبد ما لم يفترقا من المجلس ، فإن تفرقا أو طال المجلس بهما حتى يرى أنهما قد تركا ذلك أو خرجا من الذي كانا فيه إلى كلام غيره يعلم أنهما تركا لما كانـا فيه ، بطل ما جعل في أيديهما من ذلك . وهذا أول قول مالك وبه أخذ ابن القاسم وعليه جماعة الناس ، ثم رجع [ مالك ] (۲) فقال : ذلك لها ، وإن قامت من المجلس إلا أن توقف أو تتركه يطؤها طائعة أو يباشرها ونحوه فيزول ما بيدها ، وكذلك قال في العتق (۳).
[ في الذي يقول لأمته أو زوجته : ادخلي الدار ، وهو يريد بلفظه ذلك حرية
الأمة أو طلاق الزوجة ، أو يريد لفظ الطلاق أو العتق فينطق بلفظ آخر ] ومن قال لأمته أو لزوجته : ادخلي الدار ، وهو يريد بلفظه ذلك حرية الأمة وطلاق الزوجة ، لزمه ذلك ، ومن أراد أن يقول لزوجته: أنت طالق ، أو لأمته : أنت حرة ، فقال لها : ادخلي الدار ، ونحو ذلك لم يلزمه شيء حتى ينوي أن الأمة حرة والزوجة طالق بما تلفظ به من القول قبل أن يتكلم به فيلزمه ، وإن لم يكن ذلك الكلام من حروف الطلاق أو الحرية . وكذلك إن قال لجاريته : أنت برية أو خلية
(۱) تقدم ذكر قولي مالك في هذه المسألة في كتاب التخيير والتمليك ، وبينا هناك أن المشهور في المذهب قوله الأول الذي أخذ به ابن القاسم وأنه رجع إليه مالك ثانية ، قال الدسوقي : والوجه الاقتصار عليه . انظر : حاشية الدسوقي (٤١٢/٢)
(۲) سقطت من ك
(۳) لكنه رجع مرة ثانية في المسألتين إلى قوله الأول الذي اختاره ابن القاسم - كما سبق بيانه -
- EAA -
الجزء 2 — ص ٤٨٨