الأجل فإنهم يعتقون [ عليه ] (۱) ، ولا يعتق عليه ما ملك من العبيد وهو في ملك سیده ؛ إذ لا يجوز عتق العبد لعبيده إلا بإذن سيده ، سواء تطوع بعتقهم ، أو حلف بذلك فحنث ، إلا أن يعتق وهم في يديه فيعتقوا(۲) ، وهذا إذا لم يرد السيد عتقه (۳) فأما حين عتق ، إن رده السيد قبل عتقه وبعد حنثه ، لم يلزمه فيهم عتق ، ولزمه بعد عتقه عتق ما يملك بقية الأجل
وكذلك أمة حلفت بصدقة مالها ألا تكلم أختها ، فعليها إن كلمتها صدقة ثلث مالها ذلك بعد عتقها إن لم يرد سيدها ذلك حتى عتقت . قيل : فعبد قال : إن اشتريت هذه الأمة فهي حرة ؟ قال : قد نهاه مالك عن شرائها ، وشدد الكراهية(٤) فيه ، ولم يذكر أن سيده أمر باليمين (٥) .
في تعليق العتق والطلاق بدخول الدار أو الحب أو البغض أو الكتمان
أو التصديق ]
ومن قال لأمته : إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة ، فدخلت إحداهما ،
فهي حرة .
وإن قال لأمتيه : إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان ، أو قال لزوجتيه :
(۱) سقطت من ك و ز .
(۲) في ك وط : فيعتقون .
(۳) في ك و ز : عتقهم
(٤) قال الزرويلي : وإنما كرهه مالك إذ للسيد رد عتقه فيها ، وتبقى بيده يطؤها وقد حلف بحريتها
إن اشتراها . انظر : التقييد (٦٠/٣)
(ه) أي فلو كان سيده هو الذي أمره باليمين لكانت الكراهية أولى . انظر : المدونة (١٦٥/٣) .
- ٤٨٥ -
الجزء 2 — ص ٤٨٥