التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٥٤

الأجل فإنهم يعتقون [ عليه ] (۱) ، ولا يعتق عليه ما ملك من العبيد وهو في ملك سیده ؛ إذ لا يجوز عتق العبد لعبيده إلا بإذن سيده ، سواء تطوع بعتقهم ، أو حلف بذلك فحنث ، إلا أن يعتق وهم في يديه فيعتقوا(۲) ، وهذا إذا لم يرد السيد عتقه (۳) فأما حين عتق ، إن رده السيد قبل عتقه وبعد حنثه ، لم يلزمه فيهم عتق ، ولزمه بعد عتقه عتق ما يملك بقية الأجل وكذلك أمة حلفت بصدقة مالها ألا تكلم أختها ، فعليها إن كلمتها صدقة ثلث مالها ذلك بعد عتقها إن لم يرد سيدها ذلك حتى عتقت . قيل : فعبد قال : إن اشتريت هذه الأمة فهي حرة ؟ قال : قد نهاه مالك عن شرائها ، وشدد الكراهية(٤) فيه ، ولم يذكر أن سيده أمر باليمين (٥) . في تعليق العتق والطلاق بدخول الدار أو الحب أو البغض أو الكتمان أو التصديق ] ومن قال لأمته : إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة ، فدخلت إحداهما ، فهي حرة . وإن قال لأمتيه : إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان ، أو قال لزوجتيه : (۱) سقطت من ك و ز . (۲) في ك وط : فيعتقون . (۳) في ك و ز : عتقهم (٤) قال الزرويلي : وإنما كرهه مالك إذ للسيد رد عتقه فيها ، وتبقى بيده يطؤها وقد حلف بحريتها إن اشتراها . انظر : التقييد (٦٠/٣) (ه) أي فلو كان سيده هو الذي أمره باليمين لكانت الكراهية أولى . انظر : المدونة (١٦٥/٣) . - ٤٨٥ -
الجزء 2 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.