التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١١٥٢

وروي لمالك أنه يمنع من وطئها كمنعه من البيع ، فإن كان الفعل في الأجل بر ، وإن حل ولم يفعله هو أو من حلف على فعله ، عتقت عليه ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى له بحكم المديان يعتق (۲) ولو مات السيد في الأجل لم تعتق بموته ؛ لأنه مات على بر في الذي يعتق لأجل ] ومن أعتق إلى أجل آت لا بد منه ، منع من البيع والوطء ، وله أن ينتفع بغير ذلك إلى الأجل . في البتل وتصرف من أحاط الدين بماله ] (۳) ومن بتل عتق عبيده في صحته وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم ، لم يجز عتقهم ، وإن كان الدين لا يغترقهم بيع من جميعهم مقدار الدين بالحصص لا بالقرعة ، وعتق ما بقي . وإنما القرعة في عتق الوصايا ، والبتل في المرض ، ولا يجوز لمن أحاط الدين بماله عتق ولا هبة ولا صدقة ، وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل بعيد إلا بإذن غرمائه ، ولا يطأ أمة ردوا عتقه فيها ؛ لأن الغرماء إن أجازوا عتقه فيها أو أيسر قبل أن يحدث فيها بيعاً عتقت ، فأما بيعه ورهنه وشراؤه ، فجائز . عنه . ولم أقف على ترجيح بين (۱) هذه رواية ابن غانم عن مالك ، والأولى رواية ابن القاسم الروايتين ، وانظر هذه المسألة في التقييد (۵۹/۳ ) ، وفي شروح مختصر خليل عند قول خليل : ومنع من وطء وبيع في صفة حنث . . . إلا إلى أجل » . مختصر خلیل (۲۷۷) . (۲) سيبين حكم عتق المديان في المسألة الثانية بعد هذه · (۳) البتل : هو إنجاز العتق في المرض ، أما في الصحة فالمراد به مطلق إنجاز العتق . انظر منح الجيل (٥٥١/٩) - ٤٨٣ -
الجزء 2 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.