وروي لمالك
أنه يمنع من وطئها كمنعه من البيع ، فإن كان الفعل في الأجل بر ، وإن حل ولم يفعله هو أو من حلف على فعله ، عتقت عليه ، إلا أن
يكون عليه دين فيقضى له بحكم المديان يعتق
(۲)
ولو مات السيد في الأجل لم تعتق بموته ؛ لأنه مات على بر
في الذي يعتق لأجل ]
ومن أعتق إلى أجل آت لا بد منه ، منع من البيع والوطء ، وله أن ينتفع بغير
ذلك إلى الأجل .
في البتل وتصرف من أحاط الدين بماله ]
(۳)
ومن بتل عتق عبيده في صحته وعليه دين يغترقهم ولا مال له سواهم ، لم يجز عتقهم ، وإن كان الدين لا يغترقهم بيع من جميعهم مقدار الدين بالحصص لا بالقرعة ، وعتق ما بقي .
وإنما القرعة في عتق الوصايا ، والبتل في المرض ، ولا يجوز لمن أحاط الدين بماله عتق ولا هبة ولا صدقة ، وإن كانت الديون التي عليه إلى أجل بعيد إلا بإذن غرمائه ، ولا يطأ أمة ردوا عتقه فيها ؛ لأن الغرماء إن أجازوا عتقه فيها أو أيسر قبل أن يحدث فيها بيعاً عتقت ، فأما بيعه ورهنه وشراؤه ، فجائز .
عنه
. ولم أقف على ترجيح بين
(۱) هذه رواية ابن غانم عن مالك ، والأولى رواية ابن القاسم الروايتين ، وانظر هذه المسألة في التقييد (۵۹/۳ ) ، وفي شروح مختصر خليل عند قول خليل :
ومنع من وطء وبيع في صفة حنث . . . إلا إلى أجل » . مختصر خلیل (۲۷۷) .
(۲) سيبين حكم عتق المديان في المسألة الثانية بعد هذه
·
(۳) البتل : هو إنجاز العتق في المرض ، أما في الصحة فالمراد به مطلق إنجاز العتق . انظر منح الجيل (٥٥١/٩)
- ٤٨٣ -
الجزء 2 — ص ٤٨٣