في استبراء الموهوبة والمرهونة والمودعة والمبيعة على المواضعة ]
ومن رهن جارية أو أودعها فلا يستبرئ إذا ارتجعها ، ولو ابتاعها منه المودع بعد أن حاضت عنده أجزأه من الاستبراء إن كانت في بيته لا تخرج ، ولو كانت تخرج إلى
السوق لم يجزه .
ومن وهب أمة لرجل ثم ارتجعها بعد غيبة الموهوب عليها فليستبرئ لنفسه ؛ لأنها
.
قبضت (1) على الحوز وأما من باع أمة على المواضعة (۳) ثم رجعت إليه في المواضعة قبل أن تحيض أو يذهب عظم حيضتها (۳) فلا استبراء عليه ، ولو قبضها المبتاع لنفسه على الحوز لا على الأمانة في المواضعة ثم أقاله فليستبرئ لنفسه ، وإن أقالـه بعـد يـوم مـن مغيبـه عليها ، والهبة كذلك .
ومن وهب لابنه الصغير أو الكبير الذي في عياله جارية ثم اعتصرها (٤) ، فإن لم تكن تخرج وهي في يد الأب ولم يغب الكبير عليها لم يستبرئ ، وإلا فذلك عليه ، وإن وطئها الابن فلا اعتصار للأب فيها
في انتقال الملك الموجب للاستبراء ]
وكل من انتقل إلى ملكه ملك أمة كانت في حوز غيره بأي وجه ملكها فليستبرئها
(1) في ز : لأنه قبضها
(۲) المواضعة : هي جعل الأمة المشتراة زمن استبرائها عند أمين مقبول خبره ، من رجل ذي أهل أو امرأة أمينة ، والمستحب أن تكون امرأة . انظر : شرح حدود ابن عرفة ( ٣٠٠) ، الشرح الكبير
مع حاشية الدسوقي (٤٩٧/٢) ، منح الجليل (٣٦٠/٤) .
(۳) في ز : معظم حيضها
(٤) أي انتزعها منه واستخرجها . المصباح المنير (٤١٣ ) .
- ٤٥٧ -
الجزء 2 — ص ٤٥٧