وما لحقه من دين أو اعتراف أو عهدة ثمن أو عيب (۱) قضي به عليه ، ولا يقام لـه وكيل ، وتباع عروضه في ذلك .
وإن أقام رجل البينة أنه أوصى له بشيء أو أسند إليه الوصية سمعت بينته ، فإذا قضي بموته بحقيقة أو تعمير ، جعلت الوصي وصيه وأعطيت الموصى له وصيته إن كــان وحملها الثلث ، ولا أعيد البينة
وكذلك إن أقامت امرأة بينة أنه زوجها قضيت له كقضيتي على الغائب
[
في حكم زوجة الأسير وماله ]
·
وأما الأسير فلا تؤجل امرأته بخلاف المفقود ، علمنـا موضع الأ. سير أم لا ؛ لأنه معلوم أنه قد أسر ، ولا يصل الإمام من كشف حاله إلى ما يفعله في المفقود ، ولا تنكح امرأته إلا أن يصح موته أو تنصره إما طائعاً ، أو لا يعلم أطائعاً أم مكرهاً ؟ فيفرق بينهما ، ويوقف ماله ، فإن مات مرتداً كان للمسلمين ، وإن أسلم كان له ، وإن تنصر مكرهاً كانت في عصمته وينفق عليها من ماله
فيمن نكح امرأة في عدة غيره وتلذذ بها من غير جماع ]
ومن نكح امرأة في عدتها فلم يطأ ، إلا أنه قبل أو باشر أو جس ، حرمت عليـه للأبد وعلى آبائه وأبنائه
[ في عدة امرأة الخصي والمجبوب ، والصغيرة التي لا يوطأ مثلها ] وتعتد امرأة الخصى في الطلاق ، قال أشهب : لأنه يصيب ببقية (٢) ذكره
ويتحاصنان بذلك ، وإن كان المحبوب لا يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاق .
وليس على التي لا يوطأ مثلها لصغر عدة الطلاق
(۱) في ك : أو رد بعيب
(۲) في ز : ببعض .
.
- ٤٣٣ -
الجزء 2 — ص ٤٣٣