القاسم ] (١) : وكذلك إن صالحها (۲) على إن أخرته بدين لها عليه إلى أجل فالخلع جائز ، ولها أخذه بالمال حالاً ، وكل ما رددناه من مثل هذا وأجزنا الخلع ، لم يرجع عليها الزوج بصداق المثل ولا غيره .
وإن خالعها على خمر ، تم الخلع ولا شيء له [ عليها ](٣) ، وإن قبضها أهريقـت
عليه ، وإن خالعها على حلال وحرام ، جاز منه الحلال وبطل الحرام
(٤)
فيمن خالع على نفقته أو نفقة ولده ]
وإن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه مادام في الحولين جـاز ذلك ، فإن ماتت [ قبل استكمال الرضاع ] (٥) كان الرضاع والنفقة في مالها ، وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها ، [ قال مالك : ](٦) ولم أر أحداً طلب ذلك .
وإن شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمداً سمياه أو شرط عليها الزوج نفقـة نفسه سنة أو سنتين ، تم الخلع ولزمها نفقة الولد في الحولين فقط ، ولا يلزمها ما ناف على الحولين من نفقة الولد ، ولا ما شرط الزوج من نفقة نفسه ، وقال المخزومي :
(۱) سقطت من ز .
(۲) في ز : خالعها
(۳) سقطت من ق و هـ
(٤) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(ه) سقطت من ق
(٦) سقطت من ز .
- ۳۸۹ -
الجزء 2 — ص ٣٨٩