التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٥٨

القاسم ] (١) : وكذلك إن صالحها (۲) على إن أخرته بدين لها عليه إلى أجل فالخلع جائز ، ولها أخذه بالمال حالاً ، وكل ما رددناه من مثل هذا وأجزنا الخلع ، لم يرجع عليها الزوج بصداق المثل ولا غيره . وإن خالعها على خمر ، تم الخلع ولا شيء له [ عليها ](٣) ، وإن قبضها أهريقـت عليه ، وإن خالعها على حلال وحرام ، جاز منه الحلال وبطل الحرام (٤) فيمن خالع على نفقته أو نفقة ولده ] وإن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه مادام في الحولين جـاز ذلك ، فإن ماتت [ قبل استكمال الرضاع ] (٥) كان الرضاع والنفقة في مالها ، وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها ، [ قال مالك : ](٦) ولم أر أحداً طلب ذلك . وإن شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين أمداً سمياه أو شرط عليها الزوج نفقـة نفسه سنة أو سنتين ، تم الخلع ولزمها نفقة الولد في الحولين فقط ، ولا يلزمها ما ناف على الحولين من نفقة الولد ، ولا ما شرط الزوج من نفقة نفسه ، وقال المخزومي : (۱) سقطت من ز . (۲) في ز : خالعها (۳) سقطت من ق و هـ (٤) في ك : قال مالك - رحمه الله - . (ه) سقطت من ق (٦) سقطت من ز . - ۳۸۹ -
الجزء 2 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.