لم تكن هذه رجعة . وإن قال لها بعد العدة : كنت راجعتك في العدة فصدقته أو كذبته لم يُصدق ولا رجعة له إلا ببينة ، أو يعلم أنه كان يدخل عليها في العدة ويبيت عندها فيُقبل قوله وإن أكذبته ، وإقرارها له بالمراجعة بعد العدة داعية إلى إجازة نكاح بغير صداق ولا ولي .
وإن أقام بينة بعد العدة أنه أقر بالوطء في العدة ، فهي رجعة إن ادعى أن وطأه إياها أراد به الرجعة .
وإن قال لها بعد العدة : كنت راجعتك في العدة ، فأكذبته وهي أمة وصدقه السيد فلا يقبل ذلك إلا بشاهدين سوى السيد ، إذ لا تجوز شهادته على نكاح أمته (۱) ولا
رجعتها .
في وقت الرجعة ، وما تنقضي به العدة ]
وترتجع الحامل ما بقي في بطنها ولد ، وغير الحامل ما لم تر أول دم الحيضة الثالثة ، فإذا رأته فقد مضت الثلاثة الأقراء ، والأقراء هي الأطهار (۲)، قال
(۱) في هـ : أمته التي يملك ولا على رجعتها . (۲) هذا مذهب المالكية خلافاً لمن زعم أنها الحيضات ، وحجة المالكية من حيث الصناعة اللغوية : 1 - أن الحيضة مؤنثة والطهر مذكر ، فلو كان القرء يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء ( التاء المربوطة ( في قوله تعالى : ( ثلاثة قروء ) . ٢ - أن القرء الذي هو الطهر هو الذي يجمع على قروء ، مشتق من قرأت الماء في الحوض إذا جمعته ، لأن زمان اجتماع الدم هو زمان الطهر، أما القرء الذي بمعنى الحيض فيجمع
على أقراء
وأما من حيث النص فحديث ابن عمر وقوله في آخره : « ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء فتلك
- ۳۷۷ -
الجزء 2 — ص ٣٧٧