[ وكذلك ] (۱) المغصوبة تُحمل (۲) بمعاينة بينة ، ثم تخرج فتقول : وطئني غصبا ،
وهو ينكر ، فلها الصداق ولا حد عليه ، [ وإذا صدقت الزوجة في دعوى الوطء وأخذت جميع الصداق فلا يحلها ذلك لزوج كان طلقها البتة ] (۳) ، قاله مالك (٤) : ](٣) مالك(٤)، وقال ابن القاسم :]) [ وأنا أرى أن ] (٦) يدين ويخلى بينها وبين نكاحه ، [ وأخاف ](٧) أن يكون هذا من الذي طلقها ضرراً منه بها في نكاحها . ولو مات الزوج بعد البناء بيوم عن غير مناكرة ومثله يط (۸) ، فادعت الوطء كان أبين في إحلالها(۹) .
ما تصح الرجعة به وما لا تصح به ]
قيل : فمن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها ، ثم قبلها في عدتها أو لامس لشهوة أو جامع في الفرج [ أو فيما دون الفرج ] (١٠) ، أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها ، أيكون ذلك رجعة ] (۱۱)؟ ، قال : [ قال مالك ] (۱) وعبد العزيز : إن وطئها في العدة ينوي بذلك
(۱) سقطت من ز .
(۲) في قى وك : تحتمل . والمثبت من ط و ز .
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٤) وهو المعتمد في المذهب - كما تقدم في كتاب النكاح الثالث .
(0) سقطت من ز .
(٦) سقطت من
و
هـ
(۷) سقطت من ق و هـ
(۸) في ك : ومثلها يوطاً .
(۹) هذه المسألة لا يدخلها خلاف مالك وابن القاسم المتقدم، فإن الإحلال هنـا متفق عليـه . انظر :
التقييد (۲۸۷/۲)
!
(۱۰) سقطت من ك .
(۱۱) سقطت من ز .
- ٣٧٥ -
الجزء 2 — ص ٣٧٥