التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠٤٤

[ وكذلك ] (۱) المغصوبة تُحمل (۲) بمعاينة بينة ، ثم تخرج فتقول : وطئني غصبا ، وهو ينكر ، فلها الصداق ولا حد عليه ، [ وإذا صدقت الزوجة في دعوى الوطء وأخذت جميع الصداق فلا يحلها ذلك لزوج كان طلقها البتة ] (۳) ، قاله مالك (٤) : ](٣) مالك(٤)، وقال ابن القاسم :]) [ وأنا أرى أن ] (٦) يدين ويخلى بينها وبين نكاحه ، [ وأخاف ](٧) أن يكون هذا من الذي طلقها ضرراً منه بها في نكاحها . ولو مات الزوج بعد البناء بيوم عن غير مناكرة ومثله يط (۸) ، فادعت الوطء كان أبين في إحلالها(۹) . ما تصح الرجعة به وما لا تصح به ] قيل : فمن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيها ، ثم قبلها في عدتها أو لامس لشهوة أو جامع في الفرج [ أو فيما دون الفرج ] (١٠) ، أو جردها أو نظر إليها أو إلى فرجها ، أيكون ذلك رجعة ] (۱۱)؟ ، قال : [ قال مالك ] (۱) وعبد العزيز : إن وطئها في العدة ينوي بذلك (۱) سقطت من ز . (۲) في قى وك : تحتمل . والمثبت من ط و ز . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك (٤) وهو المعتمد في المذهب - كما تقدم في كتاب النكاح الثالث . (0) سقطت من ز . (٦) سقطت من و هـ (۷) سقطت من ق و هـ (۸) في ك : ومثلها يوطاً . (۹) هذه المسألة لا يدخلها خلاف مالك وابن القاسم المتقدم، فإن الإحلال هنـا متفق عليـه . انظر : التقييد (۲۸۷/۲) ! (۱۰) سقطت من ك . (۱۱) سقطت من ز . - ٣٧٥ -
الجزء 2 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.