التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠١٩

آخر في تكرير الطلاق المعلق ، والعطف في ذلك ، والنسق والتقديم والتأخير ] وإن قال لها : إن كلمت فلاناً فأنت طالق ، ثم حلف بمثل ذلك في رجل فكلمتهما لزمته طلقتان ، ولا ينوى إلا أن يكون المحلوف عليـه رجــلاً واحداً فينوى . وإن قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق ، ثم قال : كل امرأة أتزوجها من بلد كذا لبلدها فهي طالق ، أو قال لها بعد ذلك ولنساء معها : إن تزوجتكن فأنتن طوالق ، فإن نكحها لزمته طلقتان ولا ينوى ، وإن قال لأجنبية : إن تزوجتك أو يوم أتزوجك فأنت طالق طالق طالق ، أو فأنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو قدّم ذكر الطلاق قبل ذكر التزويج فهي ثلاث إن تزوجها ، إلا أن يريد واحدة فيدين ، وإن قال لامرأته : أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ، أو ثم [ ثم ثم ] فهي ثلاث ولا ينوى ، قال مالك : وفي النسق (۲) بالواو إشكال (۳) ، قال ابن القاسم : ورأيت الأغلب من قوله أنها مثل ثم ولا ينويه ، وهو رأيي (٤) ، وكذلك إن قال ذلك لأجنبية ، وقال معه : إن تزوجتك (۱) سقطت من هـ و ز . (۲) النسق : وصل الزوج صيغ الطلاق بعضها ببعض بلا فصل حقيقة أو حكماً بأن فصل بأمر اضطراري لعطاس وسعال ونحو ذلك . انظر : منح الجليل (٩٣/٤) . (۳) قال الزرويلي : وجه الإشكال هو هل يقطع النظر عما وضعت العرب له هذه الحروف ، وأن العامة لا يقصدون بها الاستئناف ، أو ينظر إلى أصل هذه الحروف عند العرب . انظر (٤) التقييد (۳۷۳/۲) المعتمد في المذهب ، قال خليل : ( وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو فاء أو ثم فثلاث » انظر : وهو مختصر خليل (١٢٦) ، منح الجليل (٩٣/٤) . - ٣٥٠ -
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.