التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٠١٢

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كتاب الأيمان بالطلاق (1) في إخبار الرجل عن طلاق زوجته وما ينجز من الطلاق المعلق ، وتعليق الطلاق بمشيئة الزوجة ] (۲) ومن طلق زوجته فقال له رجل : ما صنعت ، فقال : هي طالق ، فإن نوى إخباره فله نيته (۳) ومن قال لزوجته : إن دخلت الدار أو أكلت أو شربت [ أو ركبت ](٤) ـ ونحو لذلك (۱) هذا الكتاب يذكر فيه الطلاق المعلق ، وإنما عنون له بالأيمان في الطلاق ؛ لأن الفقهاء مجمعون على أن ما كان معلقاً بصفة من : طلاق أو عتق أو صدقة ونحوها ، فإن ذلك يمين ، للزوم الحنث فيه ، ورد في الأثر : «لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها من أيمان الفساق » ، وفي تعريف ابن عرفة لليمين يقول : ( اليمين قسم ، أو التزام مندوب غير مقصود به القربة ، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول ، معلق بأمر مقصود عدمه » . واليمين بالطلاق مكروهة لوجهين : أحدهما : ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله . ثانيهما : أنه قد يلزمه الطلاق بالحنث في زمن لا يحلّ فيه الطلاق ، كالحيض ونحوه ، وقد يحنث وهو لا يشعر فيكون مع زوجته حراماً ؛ لهذا قال أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة : ( ويؤدب من بطلاق أو عتاق ويلزمه » . انظر : شرح حدود ابن عرفة (١٧٦) ، الفواكه الدواني (٤٢٣/١) التقييد (٣٦٦/٢) ، مصنف ابن أبي شيبة (١١٥/٤) (۲) في ك و هـ : قال ابن القاسم . (۳) في ك و هـ : فله نيته ويحلف (٤) سقطت من ك حلف - ٣٤٣ -
الجزء 2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.