بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً
كتاب الأيمان بالطلاق
(1)
في إخبار الرجل عن طلاق زوجته وما ينجز من الطلاق المعلق ، وتعليق
الطلاق بمشيئة الزوجة ]
(۲)
ومن طلق زوجته فقال له رجل : ما صنعت ، فقال : هي طالق ، فإن نوى
إخباره فله نيته
(۳)
ومن قال لزوجته : إن دخلت الدار أو أكلت أو شربت [ أو ركبت ](٤) ـ ونحو
لذلك
(۱) هذا الكتاب يذكر فيه الطلاق المعلق ، وإنما عنون له بالأيمان في الطلاق ؛ لأن الفقهاء مجمعون على أن ما كان معلقاً بصفة من : طلاق أو عتق أو صدقة ونحوها ، فإن ذلك يمين ، للزوم الحنث فيه ، ورد في الأثر : «لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها من أيمان الفساق » ، وفي تعريف ابن عرفة لليمين يقول : ( اليمين قسم ، أو التزام مندوب غير مقصود به القربة ، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول ، معلق بأمر مقصود عدمه » . واليمين بالطلاق مكروهة لوجهين : أحدهما : ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله . ثانيهما : أنه قد يلزمه الطلاق بالحنث في زمن لا يحلّ فيه الطلاق ، كالحيض ونحوه ، وقد يحنث وهو لا يشعر فيكون مع زوجته حراماً ؛ لهذا قال أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة : ( ويؤدب من بطلاق أو عتاق ويلزمه » . انظر : شرح حدود ابن عرفة (١٧٦) ، الفواكه الدواني (٤٢٣/١) التقييد (٣٦٦/٢) ، مصنف ابن أبي شيبة (١١٥/٤)
(۲) في ك و هـ : قال ابن القاسم .
(۳) في ك و هـ : فله نيته ويحلف
(٤) سقطت من ك
حلف
- ٣٤٣ -
الجزء 2 — ص ٣٤٣