!
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
٩٦٠
حاضر. وقد بين ذلك في كتاب القذف وغيره وعليه تأولوا مسألة كتاب الشهادات. وهو قول سحنون(۱). وحكاه محمد(۲) عن مالك. وقال ابن لبابة : يحتمل أن يقال معناها أنه في الأمة لا يخفى على الجيران، لكن ما في
كتاب القذف يرده (۳) قوله : ولا علم جيرانها (٤) بذلك فالولد به لاحق وفي كتاب محمد (٦) : «إذا أقر بالوطء وقال لها : لم تلدي هذا الولد فقال مالك: لا يخفى على الجيران وقال مرة أخرى هي مصدقة. وقال في موضع آخر هو به لاحق وإن لم يعرف الجيران بها حملاً، ولا لها ولادة ولا طلقاً إذا كان معها الولد وإن لم يكن معها ولد وقالت : أسقطت أو ولدت، لم تصدق إلا بامرأتين عادلتين على الولادة.
:
وهذا الفصل ما لا يختلف فيه. ومثله بعد هذا في هذا الكتاب وفي
كتاب الشهادات.
وقال بعض شيوخنا (۷) : فإن ادعت على سيدها علما أحلفته وإلا فلا
يمين عليه.
(۸)
وقال بعضهم: إن ابن القاسم يفرق ؛ فإذا كان هو المقر بالوطء ولم ينكر فهي مصدقة؛ لأن السيد مقر أنه أودعها الولد، فهي تقول: هذه
(۱) ذكره في التبصرة : ١٤٠/٣.
(۲) وهو في النوادر : ١٢٥/١٣، والتبصرة : ١٤٠/٣.
(۳) كذا في زوح وم وس ،ول، وقد ألحق الهاء من يرده) في ز وصحح عليها، ولعله الصواب. وفي ق كذلك الهاء ،ملحقة، لكن خرج إلى الحاشية وأضاف: وهو، أي
يرده وهو قوله.
(٤) خرم مكان هذه الكلمة في ز، وفي ق :وس لجيرانها وكأن اللام إنما ألحقت في ق، وفي حول وم: جيرانها. (٥) في حاشية ز أن هذا ما كتبه بها المؤلف، وهو ما في ق وح وس وم، وأصلحها في ز لاحق به. وما في الأصل أبلغ.
(٦) انظر النوادر : ١٢٥/١٣. والنص بتمامه في المنتقى : ٢٢/٦.
(۷) هذا ما في التبصرة : ٢٤٠/٣. (۸) انظر قوله في التبصرة : ٤٠/٣أ.
الجزء 1-4 — ص ٩٦٠