التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٨٦٧

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٨٦٧ بذلك قبل الفعل ؛ سواء كان له عذر أو لا (۱) ؛ لأنه لو حلف بمثل ذلك ألا يدخل الدار أو لا يفعل فعلاً ثم أراد تحنيث نفسه بعتق رقبة أو طلاق زوجة واحدة أو صوم شهر لحل (۳) يمينه لم ينفعه، ولزمه ما حلف به متى ما دخل الدار ؛ لأن أصل يمينه على بر، فكذلك (۳) في الإيلاء. وهو مذهبه کتاب محمد وفي هذا الكتاب ومعنى قوله : (فإن لم تكن يمينه التي حلف بها لا(٥) يجامع مما يكفرها فإن الفيئة له بالقول». ووقع له في (٦) أن ذلك يجزيه. وقد نبهنا عليه هناك كتاب الظهار في العتق غير معين وتخريج الشيوخ القولين عن (۷) (المدونة) من الكتابين وهما (۸) نص في كتاب في محمد (4) عن مالك. (٤) قوليه قال أبو محمد (۱۰) : وقول محمد فيما حكاه عن مالك أحد من لا يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة، يريد محمد في الأحكام وزوال الإيلاء، وأما فيما بينه وبين الله فيجزئه أن يكفر عنه قبل الحنث. وضعف بعض شيوخنا(۱۱) ما في كتاب الظهار وما وافقه وقال: بعيد . وما قاله صحيح لما قدمناه على أصولنا. وإنما يستقيم ذلك على ما قاله الشيخ أبو محمد في (۱۲) (۱) في خ وق وم وس: أم لا . والأفصح هنا سواء أكان له عذر أم لا. (۲) كذا في ز ، وفي خ: ليحل وفي م :وع يحل، وفي س: فحل. (۳) في خ وق: وكذلك. (٤) المدونة : ۰۸/۱۰۰/۳ (0) في ق وس وم: ألا وفي المدونة: أن لا. (٦) في س :وع غير المعين ولعل :الراجح في عتق غير معين والعبارة عند ابن رشد فيمن الى بعتق غير معين فأعتق لذلك رقبة قبل الحنث أنه يجزئه. وهي المدونة. (۷) في ق: على ولعله أشبه. (۸) تشبه في خ: ومما. (۹) وهو في المنتقى : ٣٢/٤ والمقدمات : ٦٢٦/١. (۱۰) نقله المواق بهامش الحطاب : ١١٠/٤ عن ابن يونس. (۱۱) هو ابن رشد في المقدمات : ٤٢٦/١. (۱۲) قد يقرأ في ز يعيد وهو ما في المقدمات : ٦٢٦/١ . وكذا في س وع وم. مسألة في
الجزء 1-4 — ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.