التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
وقيل
:(۱) بل على أكثر من أربعة أشهر.
وقيل: بل هو خاص في الأيمان فلا يكون إلا إلا (۲) لمن حلف بالله دون غيره من الأيمان.
ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه بثلاثة أوصاف في الجماع وعلى وجه الضرر وأن يضرب أجلاً أكثر من أربعة أشهر. واختلف تأويل أصحابه إذا زاد على أربعة أشهر يسيراً :
کتاب محمد
،
(٤)
(۳)
فقيل: هو مولى في اليسير كالكثير وفي اليوم ونحوه، قاله في وفي المدنية (٥) قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة ترفعه، وذلك أن الأجل قد انقضى وفرغ الله(٦) منه. وهو نحو ما تقدم، يعني بالأجل الأربعة الأشهر.
وقيل : لا يكون مولياً (في) (٧) اليوم إلا في زيادة مؤثرة.
وقيل : لا يكون مولياً في زيادة مثل أجل التلوم له). ولا يطلق عليه إلا بعد الإيقاف ؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان، وليس
(۱) نقل المؤلف في الإكمال : ٤٥/٥ هذا القول عن علماء الحجاز والمدنيين وجمهور الصحابة والتابعين. وانظر المقدمات : ٦٢٨/١. (۲) هكذا كتبها المؤلف في أصله كما في حاشية ز، وأصلحها الناسخ: إيلاء إلا. وفي خ: يكون إلا لمن. وفي قوس وع وم: يكون منه إلا لمن.
(۳) كذا في خ وم وس وع ،وح، وكذلك كتبه المؤلف كما في حاشية ز، وأصلح فيها:
ما مول، وهو في ق. وهو الصواب.
(٤) وهو عنه في التوضيح: ١١٧ب. (٥) حكاه عنها الباجي في المنتقى : ٣٠/٤.
(٦) كذا هو
في خ: بينا، ويشبه كذلك في ز، وفي ق وس إليه والمعنى غير واضح.
(۷) سقطت من خ. (۸) انظر البيان : ٣٧٢/٦
الجزء 1-4 — ص ٨٥٦