التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٨٤٥

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة وعورض (1) (£). ٨٤٥ هذا بأن من هذه سبيله - ويطمع في برئه (٢) ولم يطل عجزه - ففرضه التأخير حتى يقوى، فما (۳) للاستحباب هنا وإن كان لا يقوى ولا يرجى ففرضه الطعام، فلا وجه لذكر الصوم فيه. وقال غيرهم : هذا الكلام من مالك تجوز ، ومعناه أن السيد أذن للعبد في الطعام ومنعه من الصيام، فتردد في ذلك ؛ هل للعبد أن يعدل إلى الطعام مع قدرته على الصيام أم لا؟ إذ ليس منع السيد عن الصيام عذراً بيناً له؛ إذ إذن السيد له في النكاح إذن في حقوقه، وهذا من حقوقه وهو قول عبدالملك (٥) ومحمد دينار، وأنه ليس له منعه جملة من الصيام وإن أضر به. وذهب مالك وابن أن له منعه إذا أضر به في خدمته، فتردد هذا عند مالك فقال: أحب إلي أي الصوم عن إذن السيد له في الصيام أحب إلي، فإذا كان هذا ارتفع الإشكال. وترتيب ) كفارة الظهار على العبد ترتيبها على الحر. القاسم الصوم (۸) (۹) (٦) وابن (V) (۱) في خ: وقد عورض والمعارض هو ابن محرز كما في التوضيح : ١٣٤ ب. (٢) كذا في ز، وفي ق أصلحت كذلك في الطرة. وكتبت في خ: بروه مصححاً عليها، هو في حوس وع. (۳) هكذا قد تقرأ هذه الكلمة في ز، وقد محي حواليها، وقد تقرأ في خ: فجاء، لكن ليس معها همز، والنسخة غالباً لا تكتب الهمزة وفي ق فما. وربما كتبت قبل ذلك بغير هذا، وأثر الإصلاح وإعادة الكتابة بارز في حرف الميم منها. وهي في ح: بما، وفي سوم فما الاستحباب وفي الرهوني: فالاستحباب. (٤) هذا الاعتذار عن مالك لابن محرز كما في الجواهر : ٢٣٧/٢. (٥) انظر قوله في النوادر : ۰۰۰/۵ ۳۰، والاستذكار : ١٤٦/١٧. (٦) قوله في المنتقى : ٥٢/٤. : ، : (۷) كذا في زوس وع وم، ولعله صحح على الواو في ز. وفي خ : محمد بن دينار. وفي ق: محمد ابن ولعل الصحيح محمد بن دينار والذي في التوضيح ومحمد وابن دينار. وقد رجح الرهوني في حاشيته : ١٥٩/٤ محمد بن دينار، وهو الصحيح. وقد عزا إليه هذا القول في المنتقى : ٥٢/٤ ولأن رأي محمد بن المواز غير ذلك كما في النوادر : ۲۹۹/۵ - ۳۰۰ وقارن بما سيورده المؤلف بعد هذا عن محمد. (۸) وهذا في النوادر : ٣٠٠/٥. (۹) كذا في زوس وفي خ وق وترتبت والأوفق مع قوله ما في ز، وكذلك هو الرهوني : ١٥٩/٤. في
الجزء 1-4 — ص ٨٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.