التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٨٢٩

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة يجزئه. وهذا تأويل](۱) ابن رشد على ابن نافع والله أعلم. وللسلف والعلماء فيها أقوال غير هذه : (۲) ۸۲۹ فأهل الظاهر يرون العودة بالقول وتكرير التظاهر، فبذلك يوجبون الكفارة والثوري وغيره (۳) يرون العودة فعل ذلك في الإسلام [خ ٢٤٩] والعود إلى فعل الجاهلية أو العود إلى فعل ما حرموه عليهم بالظهار، فتجب على هذا بمجرد القول الأول. فتحصيل الأقوال والتأويلات على هذا لمالك أربعة أقوال : العزم على الوطء وحده والعزم على الإمساك وحده والعزم عليهما معاً(٤). والوطء نفسه. ولابن نافع الإمساك مجرداً على أحد التأويلات عنه. وقولان لغير مذهبنا (ه). ومذهب ابن القاسم في الكتاب (٦) في المظاهر بالأجنبية أنه مظاهر إن سمى الظهر إلا أن يريد به الطلاق وإن لم يسمه فهو طلاق ولا يصدق في دعواه الظهار. قيل : معناه لم تكن له نية في الظهار أو قامت عليه بينة، ولو جاء مستفتياً قبل قوله (۷). قال القاضي أبو الوليد شيخنا(۸): وشرح مذهبه في ذلك أنه يقبل قوله إن جاء مستفتياً، فإن حضرته بينة لزمه الطلاق بما شهد (1) كذا في خ وق، وخط على تأويل» في خ. وفي ز : «وع . . . ابن رشد. . وكتب فوق الفراغ : «درس ولعله : وعليه تأول ابن رشد، وسقطت العبارة من حوم وس وع. (۲) وانظر رأيهم في المحلى : ٥۱/۱۰ والمعونة ،۸۹۱/۲ ، والمنتقى : ٤٩/٤، والمقدمات : ٦٠٤/١. (۳) عزاه ابن رشد لابن قتيبة أيضاً في المقدمات: ٦٠٥/١. (٤) في خ وق: جميعاً. (ه) يقصد قول الظاهرية وقول الثوري. (٦) المدونة : ١٠/٥٠/٣. (۷) حكاه ابن يونس في الجامع : ٢١٤/٢ عن بعض الأصحاب. (۸) في المقدمات : ٦٠٨/١.
الجزء 1-4 — ص ٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.