التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٧٩٩

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ۷۹۹ ومسألة المتزوج (۱) امرأتين ودخل بإحداهما، ثم طلق إحداهما ثم هلك الرجل قبل انقضاء العدة. وقع هنا : ولم يعلم أيهما المطلقة المدخول بها أو التي لم يدخل بها، وصح عند ابن باز وأكثر الرواة. وسقط عند ابن وضاح وقال طرحه سحنون وهو صحيح في «المختلطة». وقال ابن خالد هو جيد على مذهبهم، وإنما الذي في «المختلطة) - وطرح سحنون - قوله : فشك الشهود في أيهما (۲) طلق ، لأن الشهادة هنا ساقطة. وقوله (۳) في الذي طلق إحدى نسائه وقال الشهود: أنسيناها: شهادتهم لا تجوز إذا كان منكراً، ثم قال (4) : فإن قالوا: نشهد أنه قال : إحدى نسائي طالق (ه) أنه سواء (٦) : إن كان نوى واحدة بعينها فذلك له. معناه أنه مصدق لشهادتهما ولو كان منكراً هنا لم ينو ولزمه طلاقهن، بخلاف الأولى. وقوله هنا (۷) : والطلاق حق من الحقوق ليس حداً من الحدود»، เ ، (V) قد تقدم في هذا الكتاب من لفظه خلافه. قال بعض الشيوخ : ومعناه هنا أن الشهادة فيه ليست كالشهادة في الزنا التي لا تمضي إلا إذا جاءت على فعل واحد ووقت واحد ولا تلفق وهذه تلفق. (1) المدونة : ٩/٣٩/٣ (۲) كذا في خ وق وع وح وم ،وس، وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز وأصحلها الناسخ فيها أيتهما. وهو ظاهر. (۳) المدونة : ٠١/٤٠/٣ (٤) المدونة : ٢/٤١/٣. (ه) كذا في الطبعتين طبعة الفكر ،٧/١٣٥/٢ ، وفي خ وع وح: طلق. وصحح عليه في خ. (٦) كذا في زوح وم، وفي خ وق وس ينوى وفي المدونة: يقال للزوج : إن كنت نویت واحدة وهذا يرجح (۷) المدونة : ٠٦/٤٢/٣ أنه : ينوى. (۸) هو ابن يونس في الجامع : ١٦٠/٢ . ونقل الرجراجي في المناهج : ٦٠٠/٢ مثل هذا الرأي عن ابن رشد وأنه حكى فيه الاتفاق في المذهب، وعقب أن غير ابن رشد من أهل المذهب بخلاف هذا.
الجزء 1-4 — ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.