۷۸۰
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
أبغضك، فقال في هذه يؤمر ولا يجبر ؛ لأنها لو أبغضته لم تجب بما لا طلاقها (١). وقد قال في التي حلف عليها (۲) : إن دخلت الدار فقالت:
يوجب
قد دخلت : لا يجبر ويؤمر (۳). [وقد] (٤) قال في التي حلف عليها(ه): لتَصْدُقِني (٦) : أرى أن يفارقها، وما يدريه صدقته أم كذبته؟» وهذا كله أصل مختلف فيه في الإجبار في الطلاق المشكوك فيه وقد قال فيمن شك كم طلق) : لا تحل له ولا سبيل له إليها وظاهره الإجبار. وقال في الذي لم يدر بما حلف لا يقضى عليه. وأما إن أجابته بخلاف ما حلف عليه بأنها تحبه فقال ابن القاسم :لا يجبر. وقد قيل: يجبر. وقد اختلف في التأويل [ز ١٥٠] على الكتاب فيها. وفي كتاب ابن حبيب لمالك (۹) : لا يقضى عليه. ولأصبغ (۱۰): يقضى عليه، وهو من باب الشك في الطلاق والخلاف فيه. وقد أشار بعض الشيوخ إلى هذا.
أحنث (١٢)
(۸)
(11)
وكذلك اختلف في تأويل مسألة الكتاب في الذي حلف ولم يدر : أم لا؟ فذهب ابن الجلاب (۱۳) أنه على الاحتياط. وقال أبو عمران (١٤) : هو على الإجبار قياساً على ظاهر المسألة المتقدمة في الحالف :
(۱) إزاء هذا في حاشية ز : ( انظر في العتق الأول ) وفوقه : (كذا بخطه).
(۲) المدونة : ۲/۱۳/۳
(۳) في ق: ولا يؤمر. والظاهر: ويؤمر.
(٤) ليس في زوح وم وع.
(٥) المدونة : ٢/١٤/٣. (٦) كأنها في خ: لتصدقنني. (۷) المدونة : ۲/۱۳/۳
(۸) المدونة : ٣/٤/٣.
(۹) حكاه عنه في النوادر : ١٣٩/٥.
(١٠) ذكره عنه في النوادر : ١٣٩/٥، والبيان: ٤٦٦/٥
(۱۱) المدونة : ١٠/١٤/٣
(۱۲) في خ وق: هل حنث.
(۱۳) في التفريع : ٨٦/٢ ، وإنما حكاه عن ابن القاسم. (١٤) انظر قوله في التوضيح : ١٠٥.
الجزء 1-4 — ص ٧٨٠