التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٧٧٣

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ۷۷۳ وإنما أكرى كل سنة بكذا فإذا نقد فيها صار كالوجيبة، وإلا فأي كراء يتجدد للمرأة أو أي (۱) زيادة يصح طلبها لأرباب المسكن وقد لزمتهم (۲) (٤) الوجيبة بما كانت؟ قال وأما ما فيه وجيبة فسواء تقدم (٢) أم لا؛ إذ قد : وجب الكراء في ذمة الميت فأشبه داراً يملكها ومثل هذا في رواية أبي قرة (۳) وعلي بن زياد وابن وهب عن مالك خلاف ما في كتاب محمد نصاً أن باقي الوجيبة التي لم يؤد كراءها ميراث (٥) إلا أن تشاء المرأة أن تسكن في حصتها وتكري (٦) نصيب الورثة يريد برضاهم، إلى تمام المسألة. وافقاً ومذهب «المدونة عندي محتمل لما قال وقد يحتمل أن يكون موا لما في كتاب محمد ويرجع قوله : إلا أن يكروها كراء لا يشبه» على جملة المسألة إذا تمت الوجيبة وقد بقي من العدة شيء، أو يكون ذلك إذا قام عليه الغرماء. (V) ورواية ابن نافع فيمن طلق بالبتات ثم مات في العدة أنه «سواء طلق ثم مات [ز ١٤٨] أو مات ولم يطلق معناه فلا سكنى لها على الزوج، يعني في غير داره التي يملك وكذلك وقعت مفسرة لابن نافع في غير (۱) في خ: وأي. ومعناه صحيح. (۲) كذا في ز ، وفي خ وق: نقد. وهو الظاهر. مر التعريف به في كتاب الصلاة وانظر قوله هذا في الجامع : (۳) يعني السكسكي، ۲۰۹/۲، والمنتقى : ١٣٦/٤ . (٤) انظر قوله في النوادر ٤٤/٥ لكن عن العتبية وانظر الجامع : ۲۰۹/۲، والمنتقى : .١٣٥/٤ (٥) كذا في خ مصححاً عليه والمناهج : ٥٣٥/٢ ، وخرم مكان الكلمة في ز، وفي ق وع وح وس وم: ميراث، وهو الصحيح. (٦) كذا في زوح وم وس وع، ويظهر أنها في خ وتكتري. ولعله الصواب كما في سياق نص ابن المواز في النوادر : ٤٤/٥، وهو وتؤدي كراء حصتهم. (۷) في ق: أقام.
الجزء 1-4 — ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.