التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٧٦٩

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٧٦٩ هذا الشرط إن ذهبت الريبة قبل الأجل كانت الدار بقية الأجل للورثة. ولو كان العقد على (١) أن تزول الريبة قربت أو (۲) بعدت لم يجز على كل قول، (۳) للغرر وجهالة وقت قبض الدار. وابن عبد الحكم لا يجيز اشتراط العدة بوجه من هذه الوجوه. (٤) معه وقوله (4) في سكنى الأمة وتفريقه بين أن تبوأ بيتاً أو لا، ثم قال : فإنما حالها اليوم بعدما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك، ولم أسمعه من مالك». قال/[خ۲۲۸] بعض الشيوخ الأندلسيين(ه): قوله هذا يدل أن سكني العدة تبع لسكني العصمة، ويدل أن المرأة (٦) إذا طاعت لزوجها بسكناه معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه كراء أمد العدة لم يلزم ذلك زوجها. وبهذا أفتى أبو (٧) عمر ابن المكوي وابن القطان (۹) ، (۱) في ق: إلى وهو محتمل. (۲) في خ وق: أم. (V) (۳) انظر قوله في الجامع : ۲۰۹/۲۲ ، والمنتقى : ١٣٤/٤، والبيان: ٤٧٥/٥. (٤) المدونة : ٥/٤٧٣/٢. (٥) هو ابن أبي زمنين كما في الجامع : ٢١٠/٢. (٦) العبارة في الرهوني ٢٠٥/٤: وسر ذلك أن المرأة. (۷) في ق وع وح وم وس أبو. وهو ما في الرهوني : ٢٠٥/٤ والصحيح تثنية الكلمة كما في زوخ ؛ إذ كلاهما يكنى أبا عمر ولو اطلع الشيخ الرهوني على نسخة صحيحة من التنبيهات ما احتاج إلى ذلك البحث المضني في تحقيق مراد المؤلف. (۸) هو أحمد عبدالملك، بن ، تفقه بأبي إبراهيم التجيبي وصحبه. كان أفقه أهل زمانه وأتقنهم للرأي وأحفظ الناس للمذهب واختلاف أهله وعظم قدره بالأندلس وصار مفتياً لجميع قضاتها وحكامها فيما اختلفوا فيه توفي ٤٠١) انظر المدارك : ۱۲۳/۷ - ۱۳۰ والصلة: ٥٣/١ والجذوة: ۲۰۸/۱). وضعف ابن رشد رأي ابن المكوي هذا كما في مواهب الجليل : ١٦٥/٤ ، وانظر للمؤلف مذاهب الحكام: ٢٢٥. (۹) أحمد بن محمد بن عيسى، روى عن يونس بن مغيث وأبي محمد بن الشقاق. بذ أهل زمانه علماً وحفظاً واستنباطاً. كان أحفظ الناس للمدونة والمستخرجة وأبصر الناس بالتهدي إلى مكنونهما، وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي عليه وعلى أبي عبدالله بن عتاب دارت الفتوى بقرطبة. وبه تفقه القرطبيون ؛ ابن مالك وابن الطلاع وابن حمدين وابن رزق. توفي ٤٦٠ (انظر :الصلة : ۱۰۹/۱ والمدارك : ١٣٥/٨ - ١٣٦). وفي أحكام=
الجزء 1-4 — ص ٧٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.