التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٧٣٠

۷۳۰ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة إذ أجاز بعثهما للوليين في المحجورين (1) وقوله (۲) : «فتقاضيا على الخلع دون الحكمين»، أي اتفقا وقضيا به (٤) على أنفسهما. وقول سحنون(۳): فكيف يحل (4) تحكيم المرأة والعبد والصبي والنصراني والمسخوط؟»، نص في أن حكم المسخوط(٥) لا يجوز إذا وقع، خلاف ما له في كتاب محمد من جوازه إذا وقع. وقد ذكر أبو القاسم بن محرز الخلاف في المرأة والعبد وقال القاضي الباجي(٧) : لا يختلف في المرأة والعبد والكافر والصبي. (٦) وقول مالك (۸) : وأحسن ما سمعت أنه يجوز أمر الحكمين عليهما، تنبيه على خلاف الناس في ذلك؛ فإن أبا حنيفة والشافعي (1) - في أحد قوليه (1+) - ومن وافقهما لا يجيزون فراقهم على الزوجين. (۱) في س وع وح وم: المحجور. (۲) المدونة : ۱/۳۷۲/۲ (۳) المدونة : ۲/۳۷۱/۲ (٤) في خ وق والطبعتين - طبعة دار الفكر ٤/٢٦٥/٢ -: يجاز، والنص في الجامع ۱۲۸/۲ : يجوز. (٥) هو المكروه غير المرضي انظر القاموس : سخط. ، (٦) وهو في النوادر : ۲۸۳/۵ ، والجامع : ۱۲۸/۲۲، والتوضيح: ١٧٢. (۷) في المنتقى : ۱۱٣/٤ ، لكن ليس بالصيغة التي ذكرها المؤلف. (۸) المدونة : ۲/۳۷۲/۲ (۹) رأيه الآخر في الأم: ٢٠٩/٥. (١٠) كذا في النسخ والأنسب فراقهما وهو ما في م.
الجزء 1-4 — ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.