التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٧٢٠

! التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ۷۲۰ أن يفرق بينها وبين ابنها الذي [ز ۱۳۳] لم يثغر لأنه حق للصبي، خلاف لقوله هنا ووفاق لقول عبد الملك (۱) : إن شرط الزوج لهذا باطل، والولد أمه ما دام صغيراً ولو جاز ذلك لجاز بيعها دون ابنها برضاها. ومثل قول عبدالملك روى ابن غانم والمدنيون عن مالك. قال بعض شيوخنا (۲) : يخرج من هذه المسألة أن لمن له الحضانة (۳) تولية حقه فيها لغيره وإن أبى من هو أولى من المُوَلَّى؛ إذ لم يشترط هنا في جواز ذلك إن لم يكن ثم من هو أحق بالحضانة من الأب. وقد اختلف هل له ذلك أم لا؟ وقال أبو عمران (4) : القياس ألا يسقط حق الجدة هنا إن قامت بالحضانة. وقوله في مسألة(٥) المخالعة على تعجيل ،الدين، وقيل: إن الدين إذا كان لها عليه كذا عند ابن عيسى وفي كتاب ابن عتاب لابن وضاح: إذا كان له. قال أحمد بن : «عليه» هو الصواب. خالد : قال القاضي: رواية ابن وضاح وهم كما قال ابن خالد تفسد بها المسألة ولا تستقيم إلا بكونه عليه، وعلى هذا اختصرها المختصرون والشارحون. وقوله في المخالعة (٦) يستبين لها بعد أن بالزوج جنون أو (1) قوله في الجامع : ۱۱۲/۲. (۲) لعله ابن رشد كما قال الرهوني في حاشيته : ٦٠/٤. (۳) في حاشية الرهوني : ٦٠/٤: يد الحضانة. (٤) انظر قوله في الجامع : ۱۱۲/۲، والتوضيح: ۱۷۸. جذام (۷) : (٥) في المدونة ٨/٣٤٤/٢ - : إذا كان لأحدهما على الآخر دين إلى أجل فخالعها على أن يعجل الذي عليه للذي له قال : الخلع جائز والدين إلى أجله. وقد قيل: إن الدين إذا كان عليه فليس بخلع، وإنما هو رجل أعطى وطلق، فالطلقة فيه واحدة. (٦) المدونة : ٠٥/٣٤٧/٢ (۷) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز وهو ما في ق وع وس وح وم، وأصلحها ناسخ ز: جنوناً أو جذاماً، وهو ما في خ. وهو الصحيح.
الجزء 1-4 — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.