۷۰
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
قال غيره : وإن كان شك في بعضه(۱) غسله وحده إن كان مستنكحاً ولم يعد ما بعده وإن كان بحضرة الوضوء. وقال القاضي أبو محمد وغيره: إن المستنكح عندنا يبني على غلبة ظنه فانظره هل هو وفاق لما قاله ابن محرز أو خلاف؟
. (٤)
وقوله : إن لم يكن مستنكحاً فعليه الوضوء(٢)، ذهب غير واحد إلى أنه على الوجوب (۳). وقال أبو يعقوب الرازي : بل على الاستحباب (٥) ، ، وهي معنى رواية ابن وهب عن مالك عند بعض شيوخنا في قوله لا وضوء عليه (٦) ، أي واجب (۳). وقيل: هما روايتان [إحداهما ] (۸) الوجوب، وهو ظاهر المدونة لتشبيهه بمسألة الصلاة، والأخرى سقوطه.
وقوله في منكس الوضوء يعيد أحب إلي وما أدري ما وجوبه(۹). «أَحَبُّ» هنا على بابها في التفضيل .
(۱) في ق: عضو.
(۲) في المدونة (٥/١٤/١) : قلت: أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه كثيراً فهو على وضوئه، وإن كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء».
یدر
(۳) مثل أبي الفرج والأبهري وابن القصار البغداديين كما في الجواهر الثمينة: ٦٠/١ : ٣٥/١ قال الشيخ خليل : وهو أظهر، وقال ابن يونس به أقول (الجامع :
(٤)
123
والتوضيح:
.(٢٥/١
هو
إسحاق بن
أحمد
بن عبدالله، من كبار أصحاب القاضي إسماعيل المدارك : ٥/۱۷ ، قال عنه الشيرازي: كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً (الطبقات : ١٦٥). (٥) قول الرازي في الجواهر الثمينة : ٦۱/۱، والتوضيح : ٣٥/١. (٦) في التبصرة : ۱۰/۱ ب أن ابن القصار ذكر أن ابن وهب روى عن مالك أنه قال : أحب إلي أن يتوضأ. وهو ما في الجواهر : ٦٠/١ والحطاب: ۳۰۱/۱ نقلاً عن
عنان.
(۷) في س وع و ح و م و ط والتقييد ٣٤/١ واجبا. وهو الصواب.
(۸) ليست في ز.
(۹) المدونة : ٢/١٤/١
سند بن
الجزء 1-4 — ص ٧٠