٦٤٠
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
المختصرون(١). وفي بعض النسخ: [ز۱۱۰] وفيما يستقبل ـ بزيادة واو -. وكانت في كتابي فضربت عليها اتباعاً لرواية شيوخي، وإثباتها أصح معنى ولفظا على ما تقدم ويصحح ما (۲) قاله سحنون وعلى إسقاطها يأتي الكلام الآخر مكرراً، ويشكل هل إرادته (۳) الماضي الماضي أم(4) الآتي؟
وقوله (ه) في تلف النفقة بيد المرأة : لا شيء لها على الزوج». وظاهر ما قاله في تلف نفقة ولدها مثله (٦) ، وعليه اختصر المختصرون. وقد يحتمل جمعهما في السؤال الثاني. وقد يحتمل أن يكون جوابه في جمعهما في المحاسبة. ثم قوله بعد ذلك (۷) : فهذا يدلك إن أتلفته أو ضاع منها فلا ء عليه راجع إلى التي أتلفت نفقتها أول الكلام، لا على نفقة الولد، لكن المختصرون جمعوا [ خ١٨٦] الجواب فيهما. ولم يذكر ابن أبي زمنين فيها الابن. وهذا ما لم تقم بينة على الهلاك فإن قامت فظاهر «المدونة» التضمين فيها (۹) وهو نص عند محمد)
شيء
(1)
في نفقتها.
هي
أيضاً
وأما نفقة الولد فلا تضمنها هنا ؛ لأنها لم تقبضها لنفسها ولا فيها محضة الأمانة، إنما أخذتها بحق كالرهان والعواري. وخرج اللخمي سقوط الضمان عنها في نفقتها مع قيام البينة.
(۱) زاد في ق :وم ويحتمل جمعهما. ولعل هذا جاء من انتقال النظر، إذ سترد العبارة
بعد قليل.
س
وع وتصحيح.
(۲) في ق: ويصح على ما قاله. وفي (۳) في خ وق: أراد به. والمعنى لا يختلف.
(٤) في ق: أو. وهو الصواب.
(٥) المدونة : ١٢/٢٦١/٢
(٦) المدونة : ١٣/٢٦١/٢.
(۷) المدونة : ٨/٢٦١/٢
(۸) في حاشية خ: صححه وفوقها ض. وكتبت الكلمة أيضاً بحاشية ز وفوقها: «كذا بخطه هنا». ولم يظهر عليها حرف الضاد. ولعل ناسخ خ رمز به لعياض.
(۹) في خ وق فيهما.
(١٠) وهو في معين الحكام ٣٦١/١، والمناهج : ٣٦٨/٢.
الجزء 1-4 — ص ٦٤٠