التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٦٠٢

! التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ٦٠٢ ترده، لأنه ذكره (۲) 6 مما(۱) في ضمانها يوم قبضته فمعنى قوله : وإن لم يحل أي فات بأمر من الله وأنه بقبضها منه في ضمانها وإن كان لم ، تضمنه قبل بتغير وزيادة لأن بنفس قبضها له ،ضمنته فإن لم يتغير بشيء ردته بحاله، وإن تغير بوجه من وجوه التغير أو فاتت عينه بعد التغير أو قبله ضمنته، فلهذا تحرز (٤) بهذا اللفظ. وقوله (ه) روايتي (عنه)(٦) بعد: «وهذا في غير الثمرة التي لم يبد صلاحها، كذا عن شيوخي في هذا الحرف هذا الكلام متصل بكلام ابن القاسم، وعند غيري فيه (۷) : قال فيه سحنون»، في أوله والفرق بين الثمرة وغيرها عند (۸) بعضهم أن الثمرة في أصول البائع، فلا يتهيأ [فيها]) للمشتري فيها ،قبض، وإذا لم يتهيأ له ذلك حتى فاتت لم يتعلق به ضمان، بخلاف ما جدت/[خ١٧٢] منه (10) إذ قد حصل في قبضها. مسألة الجنين، خرج بعض الشيوخ منها أن حوالة الأسواق يفيت(١١) بيع التفرقة وإن كان البيع فاسد (۱۲) ، لقوله أول المسألة (۱۳): «إلا أن تقبض (۱) في خ وق: بما. وهو الظاهر. (۲) أي ذكره في المدونة مما يحول به. (۳) في خ: شيء. وهو أبين. (٤) في م وح: تجوز. وهو محتمل. (٥) المدونة : ۱۳/۱۷۰/۲ من طبعة دار الفكر. (٦) ليست في غير ز. (v) و هو ما في طبعة صادر : ۳/۲۱۷/۲. (۸) أصلحها ناسخ ز عندهم، وفي الحاشية أن خط المؤلف : عند بعضهم ! (۹) أضافت هذه الكلمة النسخ خ وح وع، وفوق فيها» الثانية في خ: كذا. ولا داعي لها. (١٠) لعل المناسب هنا : منها. (۱۱) في قوم وع وح وس: تفيت. وهو أبين. (۱۲) نبه الرجراجي في المناهج : ۲۷۰/۲ الى تنبيه بعض المتأخرين - ولعله يقصد المؤلف - على هذا الاستنباط وصحح ذالك. (۱۳) في المدونة : ٤/٢١٦/٢ : قال مالك في الرجل يتزوج بصداق مجهول كالجنين في بطن أمه : إن لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل لم يفسخ وكان لها صداق المثل، وكان الذي سمى لها من الغرر لزوجها، إلا أن تقبض الجنين ...
الجزء 1-4 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.