٥٧٤
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
(1)
على
حقهن، وأما غيرهن من الذكران ممن تليه أو تملكه أو من وكلهن إنكاحه فجائز كما نص عليه في العتبية » (۲) والواضحة»(۳). وكذلك العبد
والنصراني في الوجهين
(٤)
نکاحه (۹)
إن شاء
وقوله في المرأة (٥) من الموالي تزوجت رجلاً من قريش ذا شرف ومال ودين بغير ولي استخلفت على نفسها: إنه يفسخ الولي. فقد جعل للولي هنا فسخه بكل حال إن شاء وأنه حق له، وهو نکاح صواب كما تراه وجعل له الخيار وإن لم يكن رده نظراً. وفي كتاب محمد خلافه أنما يرده الولي إذا لم يكن إمضاؤه (۷) نظراً في جميع وجوهه، ولو راعى أنه حق الله لم يعلق فسخه بمشيئة الولي.
ومسألة الوكيل (۸) إذا التزم الألف التي زاد وقال الزوج: لا أرضى أن يكون نكاحي بألفين يؤكد ويصوب تعليل من علل بزيادة المؤن التابعة للصداق، ويضعف تعليل من علل بالمنة، إذ لا يقتضي
(1.)
وقوله (۱۰)
اللفظ ذلك (۹)
في التي تزوجت بغير ولي ففرق السلطان بينهما فطلبت المرأة زواجه مكانها إن للسلطان ذلك، قال سحنون : هذا إن لم يكن :
(11)
(1) كذا في ز، والسياق يرجح وكلها. وكأن ناسخ ق صححها كذلك.
:
(۲) انظر البيان : ٤٨٨/٤ ، وانظر أيضاً: ٣١٣/٤.
(۳) عزاه لها في النوادر : ٤٠٩/٤
(٤) كلام المؤلف في الإكمال : ٥٧١/٤ لا يوافق ما ها هنا تمام الموافقة، قال: (روى عن مالك أنها إن عقدت على الذكور مضى بخلاف الإناث، وعمدة مذهبه أنها لا تعقد
على ذكر ولا أنثى . . . . . انظر النوادر : ٠٤١٠/٤٠٨/٤
(٥) المدونة : ٦/١٧٨/٢.
(٦) في س : نكاحها.
(۷) كذا في زوق وس، وفي خ: أمضاه.
(۸) المدونة : ٢/١٧٥/٢.
(۹) هذا التعليل لعبد الحق في النكت.
(١٠) المدونة : ۱/۱۷۹/۲
(۱۱) أي بالزوج الأول.
الجزء 1-4 — ص ٥٧٤