التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
٣٨٥
العام وقال: ليس هذا من قول أشهب يعني ما في الأم(1) من آخر المسألة، لابن (۲) عبدوس [ز٧٥] حكى عنه أنهم يصدقون في هذا العام إن قالوا أديناها قال بعض المشايخ وإنما يصدقون إذا كان خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة و أما لو كان خروجهم لمنع الزكاة لم يصدقوا وهو بين صحيح.
تجزيه
(٤)
وقوله (۳) في الذي يخرج زكاته قبل الحول لا يجزئه إلا أن تكون قبل الحول بيسير، ولم يحد، وقول أشهب (4) : إن أداها قبل محلها لم (٥) كالصلاة، ورواه عن مالك والليث (٦) في كتاب محمد (۷). وذكر في مالك : إن أداها قبل أن يتقارب ذلك فلا يجزئه»؛ قال: عن بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل الزوال. حمله بعضهم على الخلاف وبعضهم على الوفاق لقوله : قبل أن يتقارب وإليه أشار التونسي وقال: لو قيس على
الكتاب
(A)
(۱) لعله قوله في المدونة : ٦/٢٨٤/١ -: (قال) سحنون وقد قال غيره : إلا أن يقولوا : إنا قد أدينا ما قبلنا، لأنهم ليسوا بمنزلة من فر بزكاته، وإنما هؤلاء خرجوا على التأويل). (۲) كذا في ز، وفي خ: ابن عبدوس، وفي م وع والتقييد: ۱۲۰/۲: لأن ابن عبدوس، ويظهر أن ما في ق لا أن ابن عبدوس والراجح: لأن ابن عبدوس، وهو
ما يتماشى مع السياق. (۳) المدونة : ٢/٢٨٤/١
:
(٤) في المدونة : ٣/٢٨٥/١٢ : وقال أشهب : قال مالك : وإن الذي أداها قبل أن يتقارب ذلك، فلا تجزئه، وإنما ذلك بمنزلة الذي يصلي الظهر قبل أن تزول الشمس. أشهب : وقال الليث : لا يجوز ذلك). وهذه المسألة - كما يبدو - هي عينها التي تليها عند المؤلف، وما نسبه للموازية ورد في المدونة كذلك. وقول أشهب أيضاً في النوادر : ۱۹۱/۲ والواضحة كما في التبصرة : ٣٤/٢ب والمقدمات : ٣١٠/١. (0) كذا في ز وق، وفي خ ول وع :وس تجزه، وهو ما في تهذيب الطالب : ١٧/٢ب والتقييد : ۱۲۰/۲ والنوادر : ۱۹۱/۲
(٦) كما في التبصرة ،١٣٥/٢ ، ورواية أشهب عنه في تهذيب الطالب : ۱۷/۲ب والنوادر : يوهم أن القائس على الصلاة ، أشهب، والذي في النوادر أن
۱۹۱/۲، وكلام المؤلف المحتج بذلك مالك والليث.
(۷) رواية أشهب في النوادر : ۱۹۱/۲ وتهذيب الطالب : ١٧/٢ب.
(۸) المدونة : ٣/٢٨٥/١
الجزء 1-4 — ص ٣٨٥