٣٧٦
.
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
وظاهر المدونة تقويم جميع ما يرجى قضاؤه يرجى قضاؤه من الديون(١). وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين (۲) ، ولم يفرقوا بين الحال وغيره، خلاف ما لابن القاسم في رواية محمد (۳) و (سماع أبي زيد)، وما لابن حبيب والمغيرة من الاختلاف في زكاة المدير للدين. واحتج بعضهم بما ذكره في تقويم ما على [۱۰۳] المكاتب (٦) . قال أحمد بن خالد: قوله في تقويم الكتابة بالعاجل يدل على تقويم الديون الآجلة وهو يقول: يزكي عددها، وقد قال : حكم الدين حكم العرض.
(A)
،
له
(9)
وانظر قوله فيمن له مائة وعليه مائة وبيده مائة (۷) : فليزكها وليجعل ما عليه في مائته قيل : ظاهره أنه يجعل المائة في المائة، حالة كانت التي أو مؤجلة. ونحوه في كتاب محمد ) . والذي لابن القاسم في غير «المدونة في هذا الأصل أنه يحسب عدد الحال وقيمة المؤجل. سحنون (۱۰) يجعله في قيمة المؤجل وكذا قال ابن القاسم : إذا كان على
: ...
وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا
(۱) في المدونة : ٩/٢٥٤/١ يرجوه، لا يقومه، وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك.
(۲) كابن أبي زيد في المختصر : ٥١ب والبرادعي: ٤٢.
(۳) كما في الجامع: ٢٥۱/۱ والمنتقى : ١٢٥/۲ والبيان: ٣٩٥/۲، وقارن بالنوادر:
.١٦٣/٢
(٤) تأمل هل يفهم هذا من المسألة الأولى في البيان: ٤٢١/٢، وقد نقل الباجي في المنتقى : ١٢٥/٢ عن أبي زيد أنه روى عن ابن القاسم لا يزكيه حتى يحل، وهذا
صريح.
(٥) قال ابن حبيب في تهذيب الطالب : ٢٥/٢ يزكي عدد دينه حالاً كان أو مؤجلاً إلا ما يئس منه. وقال في الجامع : :٢٥١/١ : قال المغيرة: لا يزكيه حتى يقبضه لعام واحد،
وقول ابن نافع في التبصرة : ١٢٩/٢ والمنتقى : ١٢٥/٢.
(٦) المدونة : ۱۱/۲۷۳/۱
(۷) المدونة : ٤/٢٧٣/١
(۸) وهو في النوادر : ١٦٠/٢، والجامع : ٢٦٥/١.
(۹) وهي العتبية، انظر البيان : ٣٩٤/٢.
(۱۰) قال ذلك في كتاب ابنه : انظر النوادر : ١٥۸/۲ والجامع : ٢٥١/١، والبيان: ٣٩٤/٢،
والمنتقى : ۱۱۹/۲
الجزء 1-4 — ص ٣٧٦