التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٣٧٦

٣٧٦ . التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة وظاهر المدونة تقويم جميع ما يرجى قضاؤه يرجى قضاؤه من الديون(١). وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين (۲) ، ولم يفرقوا بين الحال وغيره، خلاف ما لابن القاسم في رواية محمد (۳) و (سماع أبي زيد)، وما لابن حبيب والمغيرة من الاختلاف في زكاة المدير للدين. واحتج بعضهم بما ذكره في تقويم ما على [۱۰۳] المكاتب (٦) . قال أحمد بن خالد: قوله في تقويم الكتابة بالعاجل يدل على تقويم الديون الآجلة وهو يقول: يزكي عددها، وقد قال : حكم الدين حكم العرض. (A) ، له (9) وانظر قوله فيمن له مائة وعليه مائة وبيده مائة (۷) : فليزكها وليجعل ما عليه في مائته قيل : ظاهره أنه يجعل المائة في المائة، حالة كانت التي أو مؤجلة. ونحوه في كتاب محمد ) . والذي لابن القاسم في غير «المدونة في هذا الأصل أنه يحسب عدد الحال وقيمة المؤجل. سحنون (۱۰) يجعله في قيمة المؤجل وكذا قال ابن القاسم : إذا كان على : ... وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لا (۱) في المدونة : ٩/٢٥٤/١ يرجوه، لا يقومه، وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك. (۲) كابن أبي زيد في المختصر : ٥١ب والبرادعي: ٤٢. (۳) كما في الجامع: ٢٥۱/۱ والمنتقى : ١٢٥/۲ والبيان: ٣٩٥/۲، وقارن بالنوادر: .١٦٣/٢ (٤) تأمل هل يفهم هذا من المسألة الأولى في البيان: ٤٢١/٢، وقد نقل الباجي في المنتقى : ١٢٥/٢ عن أبي زيد أنه روى عن ابن القاسم لا يزكيه حتى يحل، وهذا صريح. (٥) قال ابن حبيب في تهذيب الطالب : ٢٥/٢ يزكي عدد دينه حالاً كان أو مؤجلاً إلا ما يئس منه. وقال في الجامع : :٢٥١/١ : قال المغيرة: لا يزكيه حتى يقبضه لعام واحد، وقول ابن نافع في التبصرة : ١٢٩/٢ والمنتقى : ١٢٥/٢. (٦) المدونة : ۱۱/۲۷۳/۱ (۷) المدونة : ٤/٢٧٣/١ (۸) وهو في النوادر : ١٦٠/٢، والجامع : ٢٦٥/١. (۹) وهي العتبية، انظر البيان : ٣٩٤/٢. (۱۰) قال ذلك في كتاب ابنه : انظر النوادر : ١٥۸/۲ والجامع : ٢٥١/١، والبيان: ٣٩٤/٢، والمنتقى : ۱۱۹/۲
الجزء 1-4 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.