التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة سوق، بل عدة وليبتاع (۱) متى احتيج إليه أنه يزكي على رواية «زكاه»، كنص رواية ابن القاسم قبل ومن بقية المسألة على ردها على سؤالهم. وأما أول الباب فنص في رواية ابن القاسم وفي ديوان أشهب (۲) : لا زكاة فيه. (۳) وفي كتاب ابن حبيب الخلاف أيضاً في المرأة تتخذه [ز٧١] لمثل ذلك إذا كانت أولاً تلبسه وفرق بين ذلك اتخاذه (٤) ابتداء عدة. ومذهب المدونة» ألا زكاة على النساء في الحلي إذا اتخذنه ليكرينه، ونحوه في رواية ابن وهب عن مالك(٥)، وقاله ابن (v) (1) وقد خرج بعض الشيوخ فيه الخلاف من عموم رواية العراقيين عن مالك ومن قول محمد بن مسلمة (۸) (۱۰) والذي نزل القاضي الباجي (۹) المسألة عليه، إنما الخلاف فيما تتخذه المرأة للكراء من حلي الرجال، أو الرجال من حلي النساء، وأما ما يتخذه كل واحد منهما من حلي مثله وما أبيح له لبسه ليكريه فلم يخرج فيه (1) كذا في خ، وأشار الناسخ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: ليباع، وكذلك في أصل ز : وليبتاع وأصلح في المتن ،ليباع وهو ما في ق وع وس. وهو الظاهر. (۲) ذكره عنه في التبصرة : ٢٥/٢ ب. (۳) حكاه عنه في النوادر : ۱۱۷/۲ ، والتوضيح : ١٤٨/١٢(من نسخة خاصة). (٤) كذا في خ وأصل ،ز، وأصلحت في ز : واتخاذه وفي ق أصلحها: في اتخاذه، والإصلاحان ممكنان. (٥) وهي في النوادر : ١١٦/٢. (4) وهو في النوادر : ۱۱۷/۲. (۷) هو اللخمي كما في التبصرة : ٢٥/٢ب. (۸) جاء في التبصرة : ٢٥/٢ ب : وذكر بعض البغداديين عن مالك فيما اتخذ للإجارة روايتين ؛ وجوب الزكاة وسقوطها. وقال محمد بن مسلمة وعبدالملك بن الماجشون : تجب فيه الزكاة، وهو أبين وانظر التفريع : ۲۸۰/۱. وقول ابن مسلمة أيضاً في المعونة : ۳۷۷/۱ والمنتقى : ۱۰۹/۲ (۹) المنتقى : ۱۰۸/۲. (۱۰) في ق وع وس: الرجل. وهو المتناسب.
الجزء 1-4 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.