في
(1)
٢١٠٤
التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
مهواة، أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة.
والغصب
(Y)
في عرف الشرع : ما أخذه ذو (٣) القدرة والسلطان
(۳)
بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه.
(٤)
والقهر نحو منه إلا أنه يكون من ذي القوة في جسمه(٥) للضعيف ومن الجماعة [للواحد] (٦) ، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعاً.
وعلى هذا يحمل [ما جاء] (۷) في كتاب محمد، إذا كان من(٨) داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة وعليه يحمل ما جاء في [١٦١] المدونة إذا كان بغير سلاح وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة.
إذن (۹)
والخيانة : ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه
والسرقة (۱۰) : كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر.
(1) كذا في ح، وفي ز من. (۲) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. (التعاريف للمناوي : ٥٣٨/٢ التعريفات للجرجاني : ٢٠٨/٢٢).
(۳) كذا في زوح، وفي ق: ذوو القدرة.
(٤) كذا في ح، وفي : ذوي.
(٥) كذا في ح، وفي ق: حبسه.
(٦) سقط من ق.
(۷) سقط من ق.
(۸) في ح: في.
(۹) قال المناوي : الخيانة : التفريط في الأمانة. التوقيف على مهمات التعاريف : ٣٢٩/٢. (١٠) قال ابن عرفة في تعريف السرقة أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره أو مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وقال المازري: هي
أخذ المال على وجه الاستسرار. (شرح حدود ابن عرفة : ۷۰۹).
الجزء 1-4 — ص ٢١٠٤