التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ٢١٠٤

في (1) ٢١٠٤ التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة مهواة، أو سقي سم. وحكمه حكم الحرابة. والغصب (Y) في عرف الشرع : ما أخذه ذو (٣) القدرة والسلطان (۳) بسلطانه، ممن لا قدرة له على دفعه. (٤) والقهر نحو منه إلا أنه يكون من ذي القوة في جسمه(٥) للضعيف ومن الجماعة [للواحد] (٦) ، وحكمه حكم الغصب، واسمه يطلق عليه لغة وشرعاً. وعلى هذا يحمل [ما جاء] (۷) في كتاب محمد، إذا كان من(٨) داخل المصر، وأما خارجه فحكمه حكم الحرابة وعليه يحمل ما جاء في [١٦١] المدونة إذا كان بغير سلاح وقول ابن القاسم: لا قطع على مكابر، إلا أن يؤخذ بحكم الحرابة. إذن (۹) والخيانة : ما كان لآخذه عليه قبل أمانة، أو يد، وللمتصرف فيه والسرقة (۱۰) : كل ما أخذ على وجه الاختفاء، والتستر. (1) كذا في ح، وفي ز من. (۲) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدواناً. (التعاريف للمناوي : ٥٣٨/٢ التعريفات للجرجاني : ٢٠٨/٢٢). (۳) كذا في زوح، وفي ق: ذوو القدرة. (٤) كذا في ح، وفي : ذوي. (٥) كذا في ح، وفي ق: حبسه. (٦) سقط من ق. (۷) سقط من ق. (۸) في ح: في. (۹) قال المناوي : الخيانة : التفريط في الأمانة. التوقيف على مهمات التعاريف : ٣٢٩/٢. (١٠) قال ابن عرفة في تعريف السرقة أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره أو مالاً محترماً لغيره نصاباً أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. وقال المازري: هي أخذ المال على وجه الاستسرار. (شرح حدود ابن عرفة : ۷۰۹).
الجزء 1-4 — ص ٢١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.