التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة - عياض 01-04 — الصفحة ١٩٩٥

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (1) (۲) ١٩٩٥ في مسألة ذلك أصبغ بغير مقاسمة، وقد قال مالك وعيسى، ولم ير صدقة الأب : وحبسه على صغير وكبير فلم يخرج من يده حتى مات أنها باطل للكبير (۳). واختلف قوله في الصغير. قيل : الاختلاف (4) في جواز الصدقة فيها (1). على الصغير ] (٥) مبني على الخلاف في حوز المتصدق عليه مع المصدق ما بينهما فيه شرك، فعلى القول أنه يصح (V) لهما يصح (۸) للصغير، ويصح حوز الكبير لنصيبه الأب، لأن الكبير إذا قام لم يكن له أن يحوز نصيبه مع الأب على [١٤٣] هذا ؛ وعلى قوله : لا يصح حتى يحوز المتصدق (عليه) (۹) أو الأجنبي الجميع. يأتي قوله هنا لا لهما (١١) لأن (١٢) تصح لهما (١٤)، وأن للكبير ، (1) مقتضاه أن الكبير وضع يده فيه مع أن يخرجه من يد الأب. الأب فلم (10) (۱۳) يصح وقوله هنا لأن الحبس لا يقسم بيان من الكتاب في هذه المسألة أنه لا يقسم (١٦) ، وقد سوى في كتاب محمد بين الحبس والصدقة في (1) كذا في ع وز وح، وفي ق: ولم يجز. (۲) كذا في زوح، وفي ع: تخرج. (۳) النوادر : ١٧٦/١٢ (٤) كذا في ع وز وح، وفي ق: الخلاف. (٥) سقط من ق. (٦) كذا في ز، وفي ح: جواز. (۷) كذا في ع وز، وفي ح: تصح. (۸) كذا في ع وز، وفي ح: تصح. (۹) سقط من ح. (١٠) كذا في زوح، وفي ع والأجنبي. (۱۱) كذا في ع وز، وفي ح لهم. (۱۲) كذا في ع، وفي ح إلا أن. (۱۳) كذا في زوح، وفي ع: فلا. (١٤) كذا في ع وز، وفي ح بهما. (١٥) كذا في ع وز، وفي ح ينقسم. (١٦) المدونة : ١٢٥/٦ .
الجزء 1-4 — ص ١٩٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.