التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة
١٩٦٣
قال ابن لبابة مذهبه في الزوجة وغيرها أنه يبدأ بالضرب لصاحب النصيب القليل على صاحب النصيب الكثير، ويجعل في طرف، وكذلك ذكر فضل عن عبدالملك بن الماجشون (۱) ، وذكر عن المغيرة[١٣٨]خلافه،
،
(۳)
وأنه يسهم؛ للزوجة حيث خرج سهمها (٢) ، ومثله قال ابن حبيب (۲). وحكى ابن عبدالحكم (4) القولين جميعاً، ورجح أن يكون لها حيث خرج
سهمها.
(٤)
(0)
(^)"
قال أبو محمد : إنما هذا إذا كانا نصيبين يريد أن مالكاً إنما قال ذلك للضرورة والقسمة تقتضي أن تكون في طرف ولابد ومثلها بما شابهها (٦) مما (٧) تكون بين اثنين أو لسهمين (۸) . ووافق ابن عبدالحكم (۹) هذا التأويل (١٠) في معنى التشاحح على أحد الطرفين في صورة القسمة ابن حبيب وغيره (١١) . لكن ابن حبيب خالفه في صورة إبقاء السهام، فقال : إنما يأخذ سهمين فيلقيهما على الطرفين ، من هنا واحد، ومن هنا واحد، ثم أعاد لمن بقي وتشاحا هكذا حتى يتم القسم.
على
(۱۲)
قال فضل : [هذا] (١٣) يرجع إلى ما قال ابن القاسم، لكنه أخصر وأقل
(1) النوادر : ٠٢١٥/١١
(۲) النوادر :
.۲۱۸/۱
(۳) النوادر : ۲۱۸/۱۱
(٤) في ح: ابن أبي عبدالحكم.
(٥) النوادر : ٢١٤/١١
(٦) كذا في ع وز، وفي ق ما شابهها، وفي ح وأشباهها.
(۷) كذا في ع وز وح، وفي ق: فإما.
(۸) كذا في ع وز، وفي ح: سهمين. (۹) كذا في ع وز، وفي ح وق: في. (١٠) النوادر : ٢١٦/١١
(۱۱) انظر النوادر : ٢١٤/١١ وما بعده.
(١٢) النوادر : ٢١٥/١١
(۱۳) سقط من ق.
الجزء 1-4 — ص ١٩٦٣