o اضطراب روايات الغسل بالتراب ]
قال المصنف: بِلَا نِيَةٍ وَلَا تَثْرِيبٍ: أما قوله : (بلا نية فمعناه أن الغسل سبعاً للإناء الذي ولغ فيه الكلب لا تشترط فيه النية، لكون ذلك تعبداً في الغير.
وأما قوله : (بلا تتريب)، فمعناه لا يندب غسل الإناء في السابعة أو في
الأولى بالتراب، وذلك للأسباب التالية : السبب الأول : أن لفظ الموطأ لم يرد فيه الأمر بالغسل بالتراب، وإنما
قال : إِذَا شَربَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَاتٍ . السبب الثاني: أن روايات الغسل بالتراب جاءت مضطربة، فهي في لفظ : «أولاهن بالتراب». وفي رواية : وعفروه الثامنة بالتراب واللفظان في مسلم، بالإضافة لرواية أخرى فيه لم يذكر فيها التراب. وفي سنن الترمذي: أولاهن بالتراب». وفي سنن أبي داود السابعة بالتراب»، وفي غير هؤلاء : في لفظ : «أخراهن». وفي لفظ : «إحداهن».
وبهذا ترى أنها معللة بالاضطراب والاضطراب يوجب الاطراح،
بالإضافة إلى عدم ثبوتها في كل الروايات كما علمت. السبب الثالث: قد يقول قائل بأن عدم ثبوت التتريب في كل الروايات لا يقتضي الترك؛ لأن زيادة العدل ،مقبولة والجواب أن محل قبول الزيادة ما لم يكن الذي لم يزد أوثق منه، وهنا الذي لم يزد أوثق منه، كما يفيده ما للسيوطي عن الحافظ ابن حجر، فيكون خالفه من هو أولى منه، فتكون الزيادة شاذة، والشاذ مردود (۱).
السبب الرابع: ما قاله الدكتور مصطفى ديب البغا : وكذلك هو خلاف ما عليه عمل أهل المدينة الذي يعتبر بمثابة الإجماع فلا يقوى على معارضته حديث الآحاد (٢).
(۱) انظر: شرح الزرقاني على خليل، ج ١ ص ٥٣، ٥٤. (۲) التحفة الرضية في فقه السادة المالكية ص٣٥.
١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦