قال: «فالواجب ما ذمّ تاركه شرعاً ، والمحرم ما ذمّ فاعله شرعاً، وقيد الشرع احتراز عن العرف، والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم ، والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذم والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع» (۱) . ويلاحظ أن تعريف المصنف لأقسام الشرع كان أشمل، لأنه تعرض
لطرفي الجزاء في حالتي الفعل والترك. ثم قال القرافي :
>>
تنبيه : ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل حرام يثاب على تركه .
أما الأول : فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب، ورد المغصوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة فإذا فعلها الإنسان غافلاً عن امتثال
6
6
أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة، ولا ثواب حينئذ . وأما الثاني: فلأن المحرمات يخرج الإنسان من عهدتها بمجرد تركها، وإن لم يشعر بها ، فضلاً عن القصد إليها، حتى ينوى امتثال أمر الله تعالى فيها فلا ثواب حينئذ. نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب (۱) ا هـ . وإلى هذا أشار العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي في مراقي السعود بقوله :
وليس في الواجب من نوال عند فيما له النية لا تشترط وغير
ومثله
الترك
لما
انتفاء قصد
الامتثال
ما ذكرته فغلط يُحَرَّمُ من غير قصد ذا نعم مسلم (۲)
قلت : وكذلك المباح إن نوى به الكف عن الحرام يكون له فيه أجر، فمن أتى زوجته ونوى بذلك الكف عن الحرام كان له أجر، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر » (3) .
(۱) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٧٠ - ٧١ .
(۲) نشر البنود على مراقي السعود ٣٥١
(۳) مشكاة المصابيح ١ / ٥٩٤ .
۹۷
الجزء 1 — ص ٩٧