وبه قال أبو حنيفة وأحمد، إلا أنهما لم يقولا بتقديم أهل الحاجة (١)،
وقال الشافعي يجب توزيعها على من وجد من الأصناف باستثناء المؤلفة قلوبهم، والعاملين عليها (۲) ) ولا يجزىء إعطاؤها لفقير تلزمه نفقته كزوجته فلا يجزىء إعطاؤها لها إجماعاً، وكأبنائه الصغار وأبويه الفقيرين. وأما من لا تلزمه نفقتهم فتجزىء عليهم، بل يندب له ذلك، لأنه جمع بين أداء الواجب وصلة الرحم. واختلف في إعطاء الزوجة زكاتها للزوج هل يمنع أو يكره؟ وبهما فسر ما في المدونة : قال ابن القاسم : لا تعطي المرأة زوجها من زكاتها». قال المواق: «حملها ابن زرقون وغيره على عدم الاجزاء وروى ذلك ابن حبيب عن مالك، وحملها ابن القصار على الكراهة قال اللخمي : وإن أعطى أحد الزوجين للآخر ما يقضي به دينه جاز» (۳)اهـ. وكذلك إذا أعطى لأبيه الفقير من الزكاة ما يقضي به دينه جاز، قاله الحطاب (٤).
·
واعتمد الذي قال بإجزاء إعطاء الزوجة لزوجها، على ما في صحيح مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله : قالت خرج علينا بلال فقلنا له أنت رسول الله الله فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام فى حجورهما؟ ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «من هما؟» فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله : أي الزيانب؟» قال امرأة عبد الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة» (٥).
(۱) المنتقى ٢ / ١٥٥ والمغني ٢/ ٦٦٨ .
(۲) المرجع السابق .
(۳) التاج والإكليل ٣٥٤/٢ . (٤) مواهب الجليل : ٣٥٤/٢ . (٥) صحیح مسلم ٦٩٤٢ - ٦٩٥ .
۱۲۲
الجزء 2 — ص ١٢٢