وقوله: «وإنما يخرص التمر والعنب للحاجة . .» ـ يعني أن التمر والعنب يجوز خرصهما على رؤوس شجرهما للحاجة إلى أكلهما رطبين، وذلك عندما يبدو صلاحهما، ويحل بيعهما، حسبما سيأتي في كتاب البيوع إن شاء الله .
وتخرج زكاتهما تمراً وزبيباً بعد الخرص والخرص: هو الحزر، أي التقدير بالظن وخرص النخلة والكرمة يخرصها : إذا حزر ما عليها من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً، قاله ابن الأثير (۱) .
والأصل في ذلك ما في الموطا : «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك
ضيق .
فيخرص ذلك عليهم ، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيفما شاؤوا ثم . يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم». ثم قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها، إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمراً عند الجذاذ قال وكذلك العمل في الكرم
أيضاً (٢) .
وكيفية الخرص أن يُخْرَص الحائط نخلة نخلة، وكرمة كرمة، فيقال كم فيه من الثمر أو العنب قبل أن يجف وكم فيه من التمر والزبيب بعد أن يجف، فإذا بلغ خمسة أوسق بعد الجفاف زكي وإلا فلا. وإن أصابته جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ حسب لها حسابها (۳) وعليه فإن زكاة الثمار لا تخرج إلا بعد الجفاف ولا تجزيء بما لم يجف.
(۱) النهاية ٢ / ٢٢ - ٢٣ (۲) الموطأ ١ / ٢٧٢ .
(۳) المدونة ١/ ٢٨٣
6
۱۰۸
الجزء 2 — ص ١٠٨