وفي هذه الحالة تكون قيمته حالاً أقل من قيمته مؤجلاً كالمثال الذي ذكر
المصنف رحمه الله .
والأصل في ذلك ما في المدونة ففيها : فقلت لمالك فإن كان له ـ أي المدير - دين على الناس؟ قال: يزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته، إن كان ديناً يرتجى اقتضاؤه». ثم قال: «وإذا كان لا يرجوه لم يقومه، وإنما يقوم ما يرتجيه من ذلك» (۱) اهـ .
عليه .
أما دين غير المدير مهما كان فلا يزكي حتى يقبض، فإن كان عيناً وبلغ النصاب وحده أو مع غيره، زكى لسنة واحدة ولو لبث سنين عند من وكذلك دين القرض كما سيأتي .
والأصل في ذلك عمل أهل المدينة ففي الموطا : «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه، لم تجب عليه إلا زكاة واحدة، فإن قبض منه شيئاً لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة، فإنه يزكيه مع ما قبض من دينه ذلك. قال : وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة، فلا زكاة عليه» (۲) اهـ . قال الباجي : «وهذا كما قال أن من كان له دين من مال لا يديره فإنه لا
یزکیه» (۳) .
ومن له نقد أو عرض تجارة تجب فيه الزكاة ولا يملك غيره وعليه دين ولو مؤجلاً من أي نوع فإن الدين يسقط زكاة القدر المساوي له من ، وذلك لأن المدين ليس كامل الملك . قاله الدسوقي . ومثل
العين
(٤)
(۱) المدونة ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ .
(۲) الموطأ ٢٥٣/١ - ٢٥٤ .
(۳) المنتقى ١١٤/٢ .
(٤) التاج والإكليل : ٣٢٩/٢ . (٥) حاشية الدسوقي ١ / ٤٨١ .
(0)
۸۱
الجزء 2 — ص ٨١