كما يشترط استواء الإمام والمأموم في عين الصلاة وصفتها، فتتحد في الأداء والقضاء وغير ذلك، حسب ما ذكر المصنف، خلافاً للشافعي فيجوز عنده اقتداء القاضي بالمؤدي والعكس، والمفترض بالمتنفل، ومصلي الظهر بمصلى العصر، وعكس ذلك (١).
ودليلنا ما فى الموطا والصحيحين من حديث أنس: «إنما جعل الإمام
ليؤتم ،به فلا تختلفوا عليه (۲).
قال الأبي: حجة لمالك والجمهور في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، لا سيما مع زيادة قوله فلا تختلفوا عليه، ورد على الشافعي والمحدثين، في قولهم بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وصلاة الظهر خلف من يصلي العصر» (۳)اهـ.
وقال أبو حنيفة بما قال مالك للحديث الأنف الذكر (٤).
ولأحمد روايتان إحداهما لا تصح والثانية أنها تصح، ذكرهما في المغني (٥).
وحجة من قال بصحة ذلك ما في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان
يصلي مع النبيل العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم (٦)
وقوله : وعدم نقص الإمام في القدرة على الأركان يعني أن مساواة المأموم للإمام في القدرة على الأركان شرط في صحة الاقتداء، فلا يصلي
6
(۱) مغني المحتاج ١/ ٢٥٣ .
(۲) الموطأ ١ / ٩٣ وزاد المسلم ۹۷۱ .
(۳) إكمال الإكمال ۲/ ۱٦۸
(٤) إحكام الأحكام ١/ ٢٠٣
(٥) المغني ٢٢٥٢ - ٢٢٦ .
(٦)
صحيح مسلم ۱/ ۳۳۹ وصحيح البخاري ١/ ٢٤٨ .
٤٦١
الجزء 1 — ص ٤٦١