السنن الكبرى وكلاهما عن علي مرفوعاً. وفي رواية عمرو بن خالد الواسطي . قال البيهقي إنه : معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهما من أئمة الحديث (۱) اهـ . وروى البيهقي أيضاً: عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك». قال: «وهو عن ابن عمر صحيح (۲) اهـ.
وفي مصنف عبد الرزاق: عن ابن جريج عن عطاء، في كسر اليد والرجل، وكل شيء شديد إذا كان معصوباً، فالله أعذر بالعذر، فليمسح العصائب» (۳) اهـ . وشديد هنا بمعنى مشدود.
وبه قال الثلاثة، فهم متفقون على مشروعية المسح على الجبائر، إلا أن الشافعي أوجب التيمم فيها مع المسح، وفسر بذلك حديث جابر
المتقدم (٤).
6
وعند أحمد في إحدى روايتيه تقييد المسح عليها بتقدم الطهارة عليه، كالمسح على الخفين وعليها اقتصر الخرقي إلا أن ابن قدامة اختار عدم اشتراط ذلك، قال: ويقوي هذا حديث جابر في الذي أصابته
الشجة (٥) اهـ .
وعند أبي حنيفة يجوز المسح عليها، وقال: وإن شدها على غير وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح ، وإن سقطت عن برء بطل
المسح. قاله في الكتاب (٦).
(1) السنن الكبرى ١/ ٢٢٨ .
(۲) المرجع السابق . (۳) المصنف ١ / ١٦١ .
(٤) مغني المحتاج ٩٤١ (٥) المغني ١/ ٢٧٨ .
(٦) اللباب ١ / ٤١ .
۲۷۱
الجزء 1 — ص ٢٧١