قال في الكافي : ويجزىء مسح ظهور الخفين، ولا يجزىء مسح بطونهما، وإن مسح بطونهما دون ظهورهما لم يجزه، وكره مالك الاقتصار
على الظهور خاصة، واستحب لمن فعله أن يعيد في الوقت» (۱) اهـ . والأصل في ذلك حديث علي رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه». رواه أبو داود وسكت عنه، كما سكت عنه المنذري (٢). وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (۳). ويشهد له حديث المغيرة بن شعبة مرفوعاً ( ٤ ) . وفي الموطإ عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما، ولا يمسح بطونهما (٥) اهـ .
قال الباجي : وذلك أن عروة كان لا يزيد في مسح الخفين على مسح الظهور، ومعنى ذلك أن ظهر الخف عنده محل وجوب المسح، وبه قال مالك». ثم علق على ما تقدم عن ابن شهاب من المسح على أعلى الخف وأسفله فقال : إن ابن شهاب: جمع في مسحه بين الفرض وهو ظاهر الخف، وبين الفضيلة وهو باطن الخف فمسح جميع الخف إلى العقب، وهذا هو المشهور من المذهب» (٦) .
وعلى ذلك فإنه لا تعارض بين حديثي المغيرة وعلي، وبين عمل عروة وابن شهاب، لأن أحدهما لتبيين الفرض، والآخر لتبيين الفرض والفضيلة معاً. وبذلك يكون ما ذهب إليه إمامنا مالك والشافعي ،راجحاً والله أعلم.
(۱) الكافي ۱ / ۱۷۷ - ۱۷۸ . (۲) مختصر سنن أبي داود ١/ ١٢٤ . (۳) الاستذكار ١ / ٢٨٥
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ١ ٢٩١
(٥) الموطأ ١/ ٣٨ .
(٦) المنتقى ١/ ٨١.
،
٢٤٣
الجزء 1 — ص ٢٤٣