ولو إلى محل الساق.
وهي
هذه مبطلات المسح على الخفّين المرخص فيه للرجل والمرأة، كما ذكر المصنف أنواع، فمنها موجبات الغسل من جنابة، أو حيض، أو نفاس، فلا بد من نزع الخفين عند الشروع في الغسل، ومنها تخرق الخف قدر ثلث القدم فأكثر، ولو كان ملتصقاً بعضه ببعض، كما أنه لا عليه إن كان تخرقه دون الثلث وانفتح بحيث لم يلتصق بعضه يمسح ببعض، إلا أن يكون المنفتح يسيراً جداً، بحيث لا يصل إلى القدم شيء من بلل اليد عند المسح
(۱)
قال المواق ابن :رشد مدلول الكتاب والسنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير فيجب أن يمسح على ما دون الثلث، ولا يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف، لا ثلث
الخف» (۲) اهـ .
جميع
ومما يبطل المسح على الخف نزع أكثر الرجل إلى محل ساق الخف، وأولى إذا خرجت كلها وقيل إنه لا يبطله إلا نزع الرجل كلها، وهو ظاهر المدونة (٣) . فإن خلعهما بعد المسح عليهما وهو على طهارة، بادر إلى غسل رجليه وحدهما وإلا بطل وضوؤه (٤) . والدليل على أن نزع الخف يبطل المسح حديث المغيرة المتقدم وفيه: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين».
واتفق الثلاثة معنا على بطلان المسح على الخفين بموجب الغسل، وزادوا - على مشهور مذهبنا - ببطلانه بانتهاء مدة التوقيت الأنف الذكر (٥) .
(۱) جواهر الاكليل ١/ ٢٤
(۲) التاج والاكليل هامش مواهب الجليل ١ / ٣٢٠ .
(۳) مواهب الجليل ٣٢٣١
(٤) جواهر الاكليل ٢٥١
(٥) اللباب ۱/ ۲۸ ومغني المحتاج ١ / ٦٨ والعدة شرح
العمدة
ص
.{1
۲۳۹
الجزء 1 — ص ٢٣٩