وقيل : لا يتوقف موته على الحكم، بل متى انقضت مدة التعمير سبعون أو ثمانون أو خمسة وسبعون سنة - حسبما تقدم في باب العدة (١)، يقسم
ماله (۲)
وهذا إذا كان مفقوداً في بلاد الإسلام أو الشرك، أما مفقود معركة المسلمين فيحكم بموته - إن لم يوجد - بعد انقضاء المعركة ويقسم ماله . وإن كانت المعركة بين المسلمين والكفار فبعد مضي سنة بعد انفصال الصفين (۳).
،
ولا يرث ملاعن من ملاعنته إذا التعنت بعده، فإن ماتت قبل التعانها ،ورثها ولا ترث ملاعنة من زوجها الذي التعن قبلها، فإن بدأت هي باللعان ومات قبل التعانه ورثته (٤) .
ويرث الخنثى المشكل باعتباره ذكراً وأنثى فيعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، فإن تبينت فيه علامة الأنوثة كبوله من فرجه دون ذكره أو كان بوله من فرجه أكثر خروجاً - حكم له بحكم الأنثى، وإن تبينت فيه علامة الذكورة كبوله من ذكره دون فرجه، أو كان بوله أكثر خروجاً من ذكره ـ حكم له بحكم ،الذكر واتضح حاله وزال إشكاله (٥) .
والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي - بسنده - عن الحسن بن كثير أنه سمع أباه قال: «شهدت علياً رضي الله عنه في خنثى فقال: «انظروا مسيل البول فورثوه منه». وأخرج آثاراً أخر عن علي مثله(٦) .
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الخنثى يرث من حيث يبول «فإن بال
(۱) تبيين المسالك ٣ ٢٠٢.
(۲) الشرح الصغير ٤ / ٧١٧ . (۳) المرجع السابق .
(٤) شرح الزرقاني لخليل ٢٢٧/٨ .
(٥) الشرح الصغير ٤ / ٧١٨- ٧٢٦ .
(٦) السنن الكبرى ۲٦١٦ .
٦٠٨
الجزء 4 — ص ٦٠٨