وإذا دبر أمة حاملاً فإن حملها تابع لها في التدبير، ففي الموطا: «قال مالك في مديرة دُبرتْ وهي حامل: إن ولدها بمنزلتها (۱).
6
ولسيد المدير نزع ماله إن لم يمرض السيد مرضاً مخوفاً، وإلا فليس
له نزعه، مالم يشترط نزعه وقت التدبير في المرض وغيره فله ذلك. وللسيد رهن رقبة المدبر ليباع للغرماء في الدين إن كان الدين سابقاً للتدبير، أما إن تأخر الدين عن التدبير فإنما يجوز له رهنه ليباع بعد موت السيد حيث لا مال له (٢).
6
ولا يجوز للسيد إخراج المدبر عن ملكه لغير حرية كهبة أو
بيع، فإن
باعه أو وهبه فسخ البيع والهبة إن لم يعتقه من صار إليه. ويبطل التدبير دَين محيط بمال المدير سبق التدبير، ولو في حياة السيد، كما يبطله الدين المحيط مطلقاً بعد وفاة السيد، قال الأجهوري : ويُبطل التدبير دَيْنُ سَبَقا إن سيد حيا وإلا مطلقا (۳) وفي حال عدم بطلان التدبير فإن المدبر يعتق بعد موت سيده الذي دبره، وبعد معرفة ماله ـ إن حمله الثلث فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق ذلك البعض، وبقي البعض الآخر رقيقاً (٤).
والأصل في منع بيع المدبر إلا لدين محيط بمال سيده - عمل أهل المدينة ففي الموطا : قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدير أن صاحبه لا يبيعه ولا يُحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين
عليه فهو في ثلثه (٥).
.
(۱) الموطأ ٢ / ٨١٠ .
(۲) الشرح الصغير ٤ / ٥٣٤ - ٥٣٥ . (۳) شرح الزرقاني لخليل ١٤٧/٨ .
(٤) المرجع السابق . (٥) الموطأ ٢ / ٨١٤ .
٥٤٣
الجزء 4 — ص ٥٤٣